كشف مسئول مصرى رفيع ل«الشروق» أن هناك خطة عمل جديدة بشأن إدارة المعابر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى يتم بلورتها فى الوقت الراهن بين الجانبين، ومن المرتقب أن يتم الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى ضوء التحركات الراهنة التى تشارك فيها القاهرة، وقال المصدر إن تلك الترتيبات تكثفت بناء على اتصالات أجريت بين مصر والسلطة الفلسطينية وواشنطن وتل أبيب خلال زيارة الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى واشنطن. وألمح المصدر إلى أن الخطة ستشمل الوضع الخاص بالحركة الدولية باتجاه ميناء غزة، وأضاف: «المطروح الآن هو إمكانية تخفيف الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى الحد الأقصى المسموح به»، ولن يسمح بما هو أكثر من ذلك لحين ترتيب الأمور فى القطاع. وأكد المصدر أن إسرائيل اعترضت على فتح مصر لمعبر رفح منذ أزمة الاعتداء الإسرائيلى على أسطول الحرية، وأنها تهدد بفك الارتباط القانونى عن القطاع مما يعنى فك العلاقة بين الجمارك على الحدود الإسرائيلية والقطاع من جهة وتحميل تلك المسئولية على عاتق مصر. وربط المصدر بين هذا الموقف الإسرائيلى وما أثير حول موقف القاهرة الرافض لرفع إسرائيل الحصار البحرى كاملا، حيث ترى القاهرة أنه سيكون من الصعوبة بمكان تفتيش السفن التى ستدخل من وإلى القطاع بشكل مستمر حتى فى ظل الإشراف الدولى «بغض النظر عن مسألة دعم حماس من عدمه»، حيث ترى القاهرة أن «الأمور لن تعود إلى سابق عهدها كما كانت عليه، والأفضل هو اتفاق فلسطينى- فلسطينى يعيد ترتيب الملفات الأمنية والسياسية بين الضفة والقطاع تحت مظلة عربية وليس انفراد حماس بالسلطة». وكانت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية كشفت أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» قد طلب من الرئيس الأمرىكى باراك أوباما عدم رفع الحصار كلية عن قطاع غزة لأنه يدعم حركة حماس سياسيا فى القطاع،وقال دبلوماسيون أوروبيون: مصر أوضحت لإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الذى هو أيضا يعارض رفع الحصار البحرى بسبب صعوبة فى تفتيش السفن التى من شأنها الدخول والخروج من ميناء غزة» وفقا لما نشرته الصحيفة الإسرائيلية وهو ما اتفق معه المصدر المصرى لكنه شدد على أن أوباما لم يطرح مسألة رفع الحصار عن غزة وإنما يتحدث عن تخفيفه وهو نفس الموقف المصرى.
