قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها اكتشفت أكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بقضية رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، مشيرة إلى أنها تحتاج لبضعة أسابيع أخرى لمراجعتها ونشرها للجمهور. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة "إكس" أن المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) أبلغا الوزارة بالعثور على هذه الوثائق الجديدة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية. وتابعت: "تلقت وزارة العدل هذه الوثائق لمراجعتها تمهيدا لنشرها، وذلك امتثالا لقانون الشفافية الخاص بملفات إبستين، وللقوانين السارية، وللأوامر القضائية". ومضت قائلة: "لدينا محامون يعملون على مدار الساعة لمراجعة الوثائق وإجراء التنقيحات القانونية المطلوبة لحماية الضحايا، وسنقوم بنشر الوثائق في أقرب وقت ممكن. ونظرا لضخامة حجم المواد، قد تستغرق هذه العملية بضعة أسابيع أخرى. وستواصل الوزارة الامتثال الكامل للقانون الفيدرالي ولتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن الملفات". ولم يتضح على الفور كيف تم العثور على هذه الوثائق الجديدة أو ما الذي قد تتضمنه. ويأتي إعلان اليوم الأربعاء بعد أسبوع من عمليات نشر متقطعة للوثائق. وكانت الوزارة قد واجهت انتقادات لعدم نشر كل الوثائق في 19 ديسمبر الجاري، رغم تأكيد المسئولين أنهم يحتاجون إلى وقت لتنقيح المعلومات بهدف حماية الضحايا ومعالجة مخاوف قانونية محتملة أخرى. وانتقد طيف واسع من المشرعين من الحزبين الديمقراطى والجمهوري، إلى جانب عدد متزايد من الناجيات من اعتداءات إبستين، طريقة إدارة الوزارة لعملية نشر الوثائق. وأثار بعضهم تساؤلات حول التنقيحات التي حجبت أسماء شركاء إبستين. فيما أعرب آخرون عن غضبهم من نشر مواد لم تُنقح بشكل كافٍ وكشفت معلومات تخص الضحايا.