كامل الوزير من مسقط: نرحب بإنشاء منصة استثمارية موحدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع عُمان

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني، الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط، بحضور قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والسفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد الرسمي.
وفي مستهل كلمته خلال افتتاح المنتدى، أكد الفريق كامل الوزير، أن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادتين السياسيتين في مصر وسلطنة عُمان، خلال لقاءاتهما المتواصلة، على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع.
وأشاد الوزير بدور منتدى الأعمال المصري العُماني في جمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق.
وقال الوزير، بحسب بيان وزارة النقل اليوم، إن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، ما يستوجب البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه عبر آليات عملية ومؤسسية واضحة.
وأكد الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون المشترك، وعلى رأسها منتدى الأعمال، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العُماني، للاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات المستهدفة والعمل على تنفيذها في أقرب وقت.
كما أشاد بنجاحات الشركات المصرية العاملة في سلطنة عُمان، خاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية التي شاركت مع نظيراتها العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لا سيما في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وأوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، متماشية مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة «رؤية مصر الصناعية 2030» التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حاليًا إلى 20%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، ورفع عدد فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.
وشدد على أهمية إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يسهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز تنافسيتهما إقليميًا ودوليًا.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع دعم التعاون الاقتصادي العربي وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل في صدارة أولوياتها، معربًا عن ثقته في أن الإرادة السياسية القوية والرؤى التنموية الطموحة في مصر وسلطنة عُمان، بدعم من قيادتي البلدين، ستُحدث نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وفي ختام كلمته، وجّه الفريق كامل الوزير الدعوة إلى مجتمع رجال الأعمال العُماني لزيارة مصر، واستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تخدم اقتصادي البلدين.