شدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، على أهمية وصول الاقتصاد المصري إلى مرحلة استدامة النمو والصلابة، والقدرة امتصاص أي صدمات خلال المرحلة المقبلة. وقال خلال مداخلة لقناة «العربية بيزنس»، اليوم الثلاثاء، إن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، يؤكد نجاح مصر في استعادة قدر من الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن «البيان أكد أن البرنامج بين الحكومة المصرية والصندوق يسير بشكل إيجابي، وأشاد بما تم تنفيذه في إطار المراجعتين، ويطل على المسار المتبقي حتى نهاية البرنامج آخر 2026». وبسؤاله عن موعد حصول مصر على الدفعات النقدية المرتبطة بالمراجعتين الخامسة والسادسة، ذكر أن المؤسسات المالية تشهد إجازة الآن بسبب عطلات نهاية العام، ومن المقرر أن تعود للعمل في 5 يناير، ثم تحدد الموعد الأنسب لذلك. وفي سياق متصل، لفت إلى أن اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، يأتي ضمن تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج، وعلى رأسها استعادة الاستقرار الاقتصادي لمصر. وأوضح أن البنك حريص على خفض معدلات التضخم لتصبح في حدود 7%، لأهميته في دفع النشاط الاقتصادي وتحريكه، وخلق فرص العمل، وضبط الأسعار ومستوياتها؛ بما ينعكس على الحياة المعيشية للمواطنين. https://youtu.be/qKYc0Z3nBsY وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة، في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى تأتي في إطار برنامج تعزيز القدرة على الصمود والاستدامة. ويتيح هذا الاتفاق حصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة. وتتواصل جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوى، فقد ارتفع نمو النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية.