وزير البترول: استثمارات شركتي إيني وبي بي تصل إلى 13 مليار دولار لتعزيز قطاع الغاز والنفط في مصر

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، آخر المستجدات المتعلقة بخطط مصر في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط الخام.
وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن مصر تبحث للمرة الأولى على مساحة 100 ألف كيلومتر مربع غرب أسيوط لاستخراج الثروات الطبيعية، حيث تمتد عمليات المسح في المنطقة حتى حدود الخزانات مع ليبيا، على أن تصدر أول البيانات عن المسح السيزمي لمنطقة غرب أسيوط في نهاية الربع الأول من عام 2026.
وأوضح الوزير أنه في بداية عام 2026 سيتم إجراء مسح على مساحة 95 ألف كيلومتر مربع في غرب المتوسط لاكتشاف الثروات، مشيرًا إلى أن البحث في غرب المتوسط سيساعد المستثمرين على تحديد أماكن الحفر للآبار، لافتًا إلى أنه تم طرح 4 مناطق جديدة في البحر الأحمر للاستكشاف، وأن البيانات المتاحة ساعدت في توفير فرص استثمارية جديدة.
وأشار كريم بدوي إلى أن شركة «إيني» أعلنت عن ضخ 8 مليارات دولار استثمارات خلال السنوات الخمس القادمة، لاستثمارها في البحر المتوسط والصحراء الغربية وحقل ظهر وأماكن أخرى، بينما ستضخ شركة «بي بي» العالمية 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة في البحر المتوسط.
وأضاف أن شركتي «أدنوك» الإماراتية و«بي بي» تضخان استثمارات بقيمة 3.5 مليارات دولار، فيما تستثمر شركة «إكسون موبيل» العالمية في قطاع الغاز والنفط الخام في مصر.
وأكد الوزير أن الدولة كانت حريصة على ضمان التزامها بسداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه تم سداد غالبية مستحقات الشركاء الأجانب، ما ساهم بشكل مباشر في زيادة الاستثمارات.
وأوضح أن شركة «أباتشي» تعمل في مصر منذ أكثر من 30 عامًا، وكان اهتمامها بالغاز محدودًا، لكن تم التوافق معها على زيادة الاستثمار في الغاز بالصحراء الغربية مع تعديل الأسعار بما يحفز الاستثمارات.
وأضاف كريم بدوي أن تعديل سعر الغاز في الاتفاقية مع شركة «أباتشي» الأمريكية يهدف إلى زيادة استثماراتها، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق أعلى عائد لمصر مع استفادة الشريك الأجنبي، وتشجيع المستثمرين على المناطق الأكثر خطورة في الاستكشاف، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط الخام، بما يعزز أمن الطاقة الوطني ويضمن استمرار تطوير قطاع البترول والغاز في مصر.