وزير البترول: تأمين احتياجات الطاقة ل5 سنوات وعودة زيادة إنتاج الغاز

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول نجح في التحول من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، مع العودة إلى الزيادة التدريجية في إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة منذ أربع سنوات.
ويأتي ذلك وفق الوزير، بالتوازي مع استهداف زيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات، عبر طرح حزم تحفيزية جاذبة للاستثمار، وتبني وسائل تكنولوجية حديثة للإنتاج، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
جاء ذلك وفق بيان الوزارة اليوم على هامش مشاركته في افتتاح النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد بدوي على نجاح الخطة الاستباقية والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، بما يضمن تلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الاحتياجات أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة.
وشدد وزير البترول على أهمية استمرار العمل التكاملي بين مختلف الجهات المعنية لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030، موضحًا أن هذا التوجه يتيح إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، بما يسهم في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
استراتيجية الطاقة والتحول الأخضر
وفي إطار التحول الأخضر، أشار بدوي إلى خطة الوزارة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وفتح آفاق استثمارية جديدة في مشروعات الطاقة النظيفة، تشمل وقود الطائرات الحيوي المستدام (SAF)، والأمونيا الخضراء، والإيثانول الحيوي. كما لفت إلى تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة بمواقع العمل البترولي، وتطبيق إجراءات لرفع كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 8%، ما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.
وتطرق الوزير إلى استمرار برامج جذب الاستثمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتنمية موارد الغاز والبترول، كاشفًا عن خطط لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها 8 مليارات دولار من شركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار من شركة بي بي البريطانية، و3.7 مليارات دولار من شركة أركيوس.
كما أعلن عن برنامج طموح للاستكشاف يستهدف حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026، إلى جانب التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والمسح البحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا OBN، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس ثقة شركات البترول العالمية في مناخ الاستثمار المصري.
كما سلط الوزير الضوء على إعادة هيكلة قطاع التعدين، وتطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية والحوافز الاستثمارية، من بينها تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي، بهدف تحويل مصر إلى إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في صناعة التعدين بأفريقيا والشرق الأوسط، وجذب الشركات العالمية بمختلف أحجامها، والاستفادة من الثروات التي تزخر بها البلاد من الذهب والمعادن النادرة.