اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأممالمتحدة". وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت. ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة. ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويؤكد القرار على التزام إسرائيل بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية. ويطالب القرار إسرائيل بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأممالمتحدة وشركائها المعنيين. ويشير القرار تحديداً إلى أن وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تُعدّ جهةً لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة. ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى. ويدعو القرار إسرائيل للامتثال لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كل الدول الأعضاء بالتعاون مع الأممالمتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أقرب وقت ممكن.