العدل الدولية: لا يحق لإسرائيل ممارسة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة

قالت محكمة العدل الدولية، إنه لا يحق لإسرائيل كسلطة احتلال ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، في لاهاي لإصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل القانونية تجاه إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضافت محكمة العدل الدولية، أنه لا يحق لإسرائيل وقف تعاونها مع الأمم المتحدة باتخاذ قرار أحادي فيما يخص وجود وأنشطة الوكالات الأممية.
وطالبت المحكمة من إسرائيل احترام مبدأ عدم انتهاك مكاتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وألا تتدخل في مهامها
وأكدت محكمة العدل الدولية، أنه لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها الداخلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم.
وتابعت: "لا يحق لإسرائيل منع تأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، وعلى تل أبيب ضمان أن يحظى سكان الأراضي المحتلة بالمستلزمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والمسكن والخدمات الطبية".
وأضافت محكمة العدل الدولية: "نعتبر بالإجماع أن دولة إسرائيل كسلطة احتلال مطالبة بتنفيذ التزاماتها القانونية وفقا للقانون الإنساني الدولي، عليها تسهيل جميع خطط الإغاثة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشارت إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي على إسرائيل احترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.