محكمة العدل: احتجاز المستوطنين للممتلكات الفلسطينية يخالف التزامات إسرائيل الدولية

صرح رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، اليوم الجمعة 19 يوليو، بأن عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك، كما أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
ونوه سلام، على أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية، وأن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
اقرأ أيضًا: العدل الدولية: ندرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل بالأراضي المحتلة
وأكد رئيس محكمة العدل الدولية، على أن إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة، وأن سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، "بناءً على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي".
ومنذ قليل، أكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، على ان إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأشار سلام، إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
اقرأ أيضًا: رئيس العدل الدولية: لا يمكن وضع حدود لحرية المحكمة في إبداء رأيها
وقال نواف، إن إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانوني لهذه الأراضي.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية.
ومنذ قليل، قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959، بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
وأضاف سلام، أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراض ذات وحدة وسيادة يجب احترامها.
اقرأ أيضًا: البرلمان العربي يرحب بانضمام إسبانيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل
وأشار رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة الحالي، لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة بأكتوبر 2023.
وصرح سلام، بأن محكمة العدل الدولية ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأكد نواف، على أن قطاع غزة المنكوب، هو جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
ولفت رئيس محكمة العدل الدولية، إلى أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
ومنذ قليل، قال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، إنه لا يمكن وضع حدود لحرية محكمة العدل في إبداء رأيها، مؤكدًا على أن المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام، أن تقديم رأي المحكمة الاستشاري لا يؤثر على صلاحياتها القضائية، وأنه بإمكان المحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وتابع رئيس محكمة العدل الدولية، "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
وكان من المقرر أن، تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم، عن رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
ويتلو رئيس المحكمة القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية تعقدها المحكمة في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين، وفقًا لوكالة "وفا" الفلسطينية.