قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن عمل الأونروا

قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية تتعلق بطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وفي مقدمتها الأونروا، حيث جاءت المذكرة ردًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 الصادر في 19 ديسمبر 2024.
اقرأ أيضا: الأونروا: الضفة الغربية أصبحت «ساحة معركة» تشهد امتدادًا لحرب غزة
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن تسليم المذكرة جاء على يد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا.
وأكدت دولة قطر في مذكرتها على "ضرورة التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما طالبت باحترام وحماية ممتلكات هذه المنظمات، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى حماية موظفيها، خاصة العاملين في المجالات الإنسانية والطبية.
وشددت المذكرة على "أهمية السماح بتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، مع التأكيد على عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى إلغاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، والذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع التواصل بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن رأي محكمة العدل الدولية سيُسهم في توضيح هذه المسائل القانونية الحاسمة، بما يدعم سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة القطرية للتعاون الدولي، موقف بلادها الثابت الداعم لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من التزاماتها الدولية ودعمها للعمل متعدد الأطراف. وأكدت على موقف قطر الراسخ في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذرت المسند من أن حظر أنشطة الأونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، مشيرة إلى أن الوكالة توفر منذ إنشائها الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.