قال الكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير جريدة «الشروق»، إن تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب يجب أن تكون جرس إنذار للجميع. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten» شارك فيها الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي رئيس تحرير "تلجراف مصر" والكاتب الصحفي عمرو الديب رئيس تحرير "تحيا مصر". وضرب بصل مثالًا على ذلك بدائرة إمبابة في محافظة الجيزة، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 5.1%. وأرجع بصل هذا التدني في المشاركة إلى أن المواطن لا يثق في أنه ينتخب نائبًا يمثله في البرلمان بشكل جاد وأن يؤدي المهمة التشريعية كما يجب أن يكون، مشيرًا إلى أن المعيار ليس عدد القوانين التي يوافق عليها النائب بقدر ما يتمثل في موقفه منها. ولفت إلى أن هناك مرشحين لأحزاب لا تُعرف حتى الآن مواقفهم من بعض القوانين، مثل قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية، وأن مواقف معظم الأحزاب لم تتمايز بشأن أهم القوانين ذات الآثار الاجتماعية الواسعة التي صدرت خلال الفصل التشريعي المنصرم. وفي معرض حديثه عن أسباب تدني المشاركة في الانتخابات، أكّد بصل أن قدرة النائب على خلق خدمات تراجعت بشكل كبير. وأشار إلى أن مزاج الشعب المصري مع المقاعد الفردية وليس مع القائمة لأن المواطن يرغب في أن يُمثل بشخصية يستطيع التعامل ويتواصل معها بشكل مباشر. وطالب بإعادة النظر في النظام الانتخابي بتخفيض نصيب القائمة من مجلس النواب لتصبح نسبية وبما يكفل تمثيل الفئات المميزة دستوريًّا مثل المرأة والأقباط والمصريون في الخارج وذوو الإعاقة والعمال والفلاحون. واقترح أن تكون هذه القوائم نسبية لتكفل تمثيل المعارضة وعدم إهدار الأصوات، وذلك في حدود 25% على الأكثر لتميز تلك الفئات، وتكون بقية المقاعد بالنظام الفردي. وأكد ضرورة أن يستتبع ذلك إعادة ترسيم الدوائر بشكل منطقي للمواطنين ويقضي على الحساسيات القبلية والجهوية التي ظهرت خلال الانتخابات الحالية. ونوه بأن كشوف اللجان الفرعية تشير إلى أن اللجنة التي بها مرشح من أهل القرية تشهد مشاركة مرتفعة للغاية، في حين تكون المشاركة متدنية في بقية اللجان. وردا على سؤال الإعلامي نشأت الديهي عما إذا كان البرلمان الجديد سيكون الأفضل بسبب التدقيق القضائي المشدد في النتائج و إعادة الانتخابات في العديد من الدوائر، قال بصل: المحك الحقيقي هو ما سوف يفعله البرلمان في السنوات الخمس المقبلة، فهناك حاجة لإعادة النظر في قوانين الانتخاب، بما في ذلك إعادة ترسيم الدوائر، والقوانين الأخرى الخاصة ذات الصلة بالمجال العام.