مجلس الوزراء يحذر من الشائعات: تستهدف الاقتصاد الوطني.. والمواطن له دور رئيسي في مواجهتها

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا لمواجهة الشائعات بناءً على ما تم رصده من انتشارها الشائعات في الفترة الأخيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول جهود وضع استراتيجية لمواجهة الشائعات وضرورة تفنيدها والرد عليها بصورة مباشرة.
وأوضح أن هناك فرقًا بين النقد الموضوعي للمؤسسات وأهمية الرد عليه، وبين الشائعات المقصودة التي استهدفت شركات وقطاعات اقتصادية، مسببة بلبلة وخسائر كبيرة.
وأشار إلى أن الشائعات الأخيرة وصلت إلى حد الإضرار بشركات بعينها عبر ادعاء أخبار أو معلومات غير صحيحة، ما أدى إلى بلبلة وخسائر اقتصادية استوجبت وقفة واضحة، وخلال الاجتماع استعرضت الجهات المختلفة جهودها لمواجهة الشائعات.
وأشار إلى أهمية المنصة الرقمية للمركز الإعلامي وتحليل المضمون لإعطاء نتائج عالية الدقة، مؤكدًا أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لديه مرصد إعلامي يرصد ما يتم تداوله من أخبار أو شائعات، ويحللها ويعود للمصادر الرسمية للتأكد من صحتها، وفي حال ثبوت أي إشاعة يتم نفيها على الفور وبصورة حاسمة.
ولفت إلى أن الاجتماع تناول أيضًا أهمية تجديد العقوبات القائمة في القوانين، لأن القوانين الحالية تجرم نشر الشائعات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية وتتسبب في خسائر، وأن التوجيه كان بالنظر في تشديد هذه العقوبات مستقبلًا، مع وضع رؤية مشتركة لتفعيل عملية مواجهة الشائعات.
أوضح الحمصاني أنّ هناك نظرة تشريعية جارية لتعديل القوانين بحيث يتم تشديد العقوبات ضد من يسيء للمجتمع ويضر بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب، مشددًا على أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.
وأكد أن للمواطن دورًا مهمًا في مواجهة الانتشار المتزايد للشائعات وزيادة الوعي المجتمعي، موضحًا أن أول إجراء يجب الالتزام به هو التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها، لأن البعض ينشر معلومات من مصادر غير موثوق فيها أو دون أي تدقيق، والأفضل هو عدم نشر أي معلومات مجهولة المصدر، مع الرجوع دائمًا للبيانات الرسمية للتأكد من صحتها.
ولفت إلى أنه عند ظهور أي واقعة يجب انتظار البيان الرسمي الذي يوضح التفاصيل ويؤكد صحتها أو يكشف ملابساتها الكاملة.
وأكد أن الشائعات تستهدف السلم الاجتماعي وتبث روح الانهزامية في إطار حروب الجيل الرابع، مما يستلزم وعيًا وتعاونًا بين الدولة والمواطن لمواجهتها.