الحكومة تبحث تشديد العقوبات على مروّجي الشائعات وتؤكد التزامها بالشفافية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا تغليظ العقوبات على جرائم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، خاصة تلك التي تستهدف الاقتصاد الوطني وتمس المصلحة العامة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء ناقش بوضوح تداعيات انتشار الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في حجم المعلومات المضللة، وهو ما أثر سلبًا على بعض القطاعات الحيوية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن الحكومة ملتزمة بالرد الفوري وتفنيد أي شائعات عبر القنوات الرسمية، وأن الشفافية تمثل ركيزة أساسية في عمل الدولة، مضيفًا: "نرحب بالنقد البناء، فهو جزء من الحراك المجتمعي، وما ندرسه لا يستهدف تقييد حرية الرأي، بل حماية المجتمع من الأضرار الجسيمة للشائعات".
وأشار الحمصاني إلى أن القوانين الحالية تتضمن بالفعل عقوبات رادعة لهذه الجرائم، إلا أن الحاجة أصبحت ملحّة لدراسة تغليظ العقوبات لضمان حماية الأمن القومي والاقتصادي، وتعزيز الردع لمنع تكرار محاولات نشر الأكاذيب.
وفي سياق متصل، أكد الحمصاني أن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر تأتي ضمن المراجعات الدورية الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج والتفاصيل كاملة فور انتهاء الوفد من أعمال المراجعة، التزامًا بالأعراف والإجراءات المعمول بها.