عاجل- مجلس الوزراء يفعّل آليات مواجهة الشائعات ويعلن إجراءات قانونية رادعة ضد ناشري الأخبار الكاذبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد لمتابعة تنفيذ منظومة التصدي للشائعات والأخبار الزائفة، في ظل ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من انتشار واسع للمعلومات المغلوطة ومحاولات متعمدة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
وجاء الاجتماع بحضور وزراء: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، العدل، الأوقاف، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
مدبولي: نرحب بالنقد البناء لكن لن نسمح بنشر الأكاذيب وبث البلبلة
أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن حجم الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي وصل لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ما تبثه بعض الوسائل الإعلامية الخارجية من أخبار زائفة تستهدف المجتمع المصري.
وشدد مدبولي على أن الدولة ترحب بأي نقد موضوعي للأداء الحكومي وتتعامل معه باهتمام، موضحًا أن الحكومة تتابع مختلف الآراء المنشورة وتناقشها بجدية، لكن ما يتم التحذير منه هو عمليات التضليل المتعمدة الهادفة لإحداث بلبلة وزعزعة الثقة في الاقتصاد، رغم المؤشرات الإيجابية التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية ترد بشكل مستمر على الشائعات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات أكثر صرامة ضد من يتعمد نشر الأكاذيب والتضليل واستهداف الاقتصاد الوطني.
منصة رقمية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا حول المنصة الرقمية الجديدة للمركز الإعلامي، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الجوهري أن المنصة قادرة على تحليل مضمون أي خبر أو صورة خلال ثوانٍ معدودة، وتحديد مدى صحتها بدقة عالية، وهي حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي قبل إطلاقها رسميًا خلال الفترة المقبلة، لتعزيز قدرات الدولة في كشف الأخبار الزائفة فور انتشارها.
جهود مشتركة بين الوزارات والهيئات لمواجهة الشائعات
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش دور عدة وزارات وهيئات في مواجهة الشائعات، منها وزارات:
الأوقاف
الداخلية
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كما تمت مناقشة جهود وزارة الشباب والرياضة في تشغيل وحدة "تصدوا معنا" التي تستهدف مواجهة الشائعات بين الشباب.
وتطرق الاجتماع إلى جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في متابعة المحتوى المنشور على المنصات المختلفة ورصد الأكاذيب المتداولة.
تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات قانونية مباشرة
وأكد الحمصاني أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات واضحة وصارمة بشأن "جرائم نشر الأخبار الكاذبة"، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات كفيلة بتحقيق الردع اللازم لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأضاف أن الاجتماع شهد توافقًا بين الحضور على:
تفعيل جهات الرصد الرسمية لرصد الشائعات على المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا.
اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد كل من يتعمد نشر معلومات مغلوطة تضر بالمجتمع أو الاقتصاد.
بحث تغليظ العقوبات على من يختلق وقائع مفبركة أو يروج للأكاذيب.
استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للأكاذيب
اختتم الاجتماع بالإعلان عن وضع استراتيجية وطنية موحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، تهدف إلى:
توحيد الجهود الرسمية في مواجهة الشائعات.
وضع آليات تنفيذية واضحة لمتابعة ما ينشر من أخبار.
توفير أدوات دقيقة لقياس مدى تأثير الجهود الحكومية في الحد من انتشار الأكاذيب.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وحماية المواطنين من التضليل، وضمان الحفاظ على الاستقرار المعلوماتي في ظل التطور السريع لوسائل التواصل وانتشار التقنية الرقمية.