• تشجيع الاستثمارات وأسعار عادلة للأراضى أولويات قصوى لتحقيق مستهدفات نمو القطاع وضع مستثمرو السياحة روشتة شاملة بأهداف فعلية لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يجلبون أكثر من 30 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة بضرورة تشجيع الاستثمارات وبناء غرف جديدة باعتبارها أولويات قصوى. وطالبوا بإعادة النظرفى أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى أراضى المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية وأيضًا بضرورة زيادة المبادرات التمويلية وتفعيل الشباك الموحد لدعم الاستثمارات السياحية والقضاء على المعوقات البيرواقراطية والإدارية التى تمارسها بعض الجهات الحكومية مع مستثمرى القطاع السياحى. ومن جانبه طالب الخبير السياحى أنور هلال، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ووكيل أحد أهم كبار منظمى الرحلات الإيطاليين بضرورة إعادة النظر فى أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى أراضى المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية، حيث إن المستثمر العقارى يحصل على قيمة استثماراته التى ضخها فى مشروعه حتى قبل أن يقيم مشروعه بعكس المستثمر السياحى، الذى يعتبر استثماره طويل الأجل ويقيم كل البنية التحتية اللازمة لمشروعه. كما طالب هلال بمنح المستثمرين تسهيلات لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة بمناطق مثل مرسى علم خاص بعد أن تجاوز سعر المتر فى أراضى مرسى علم الى 160 دولارًا لافتًا إلى أن الطاقة الإجمالية لفنادق مرسى علم لا تتجاوز حاليًا 20 ألف غرفة. وأكد هلال أننا نحتاج فى شرم الشيخ إلى فتح المجال لزيادة الاستثمارات السياحية والفندقية وبناء غرف جديدة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة، لافتًا إلى أهمية توجيه الانظار بقوة إلى منطقة رأس راية، وهى منطقة بين مدينتى الطور وشرم الشخ وتبعد عن مدينة شرم الشيخ بحوالى 60 كيلومترًا. وأوضح نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن هناك مخططًا استثماريًا سبق أن أعدته هيئة التنمية السياحية لهذه المنطقة يجب أن يتم تفعيله لخلق غرف فندقية جديدة على البحر مباشرة وأيضًا يجب استغلال المحميات لخلق منتجعات سياحية بيئية برأس محمد ونبق بالإضافة إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، وكذلك زيادة الطاقة الفندقية التى تصل حاليًا إلى 65 ألف غرفة فندقية. وأشار هلال إلى أننا نحتاج إلى زيادة الطاقة الفندقية فى القريب العاجل بمعدل 20 ألف غرفة على الشواطئ، وهذا من خلال الاستغلال الأمثل لمنطقة رأس راية، وهى منطقة على البحر مباشرة والعمل على تنميتها لخلق ظهير آخر بين طريق السلام والطريق الخلفى مع خلق نقط ترفيهية وتسويقية لمنتجات سياحية جديدة. وطالب بضرورة تفعيل مقترح إنشاء منطقة حرة بمدينة شرم الشيخ والموجودة فى مخطط ماكينزى الإنجليزى لتطوير مدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى منح تسهيلات فى تملك الأراضى بجنوب سيناء لزيادة الاستثمارات الفندقية بهذه المنطقة والعمل على تحقيق مستهدف الدولة. وأكد الخبير السياحى، أننا نأمل أن نصل إلى 18 مليون سائح بنهاية العام، لافتًا إلى أن المؤشرات تشير إلى أن تحقيق خطة الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا لن يتم قبل عام 2035 خاصة فى ظل نقص الطاقة الفندقية اللازمة وكذا نقص الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية والنقل السياحى، كما يجب منح تسهيلات لإنشاء مشروعات فندقية وسياحية بمدن رأس الحكمة والساحل الشمالى ومرسى علم. وقال النائب محمد فاروق يوسف، عضو مجلس النواب وعضو اتحاد الغرف السياحية، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب مختلف جهات الدولة نتيجة لدور هذا القطاع المهم فى تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة يفتح الباب أمام المزيد من ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع المهم خاصة فى التوسع فى إنشاء الغرف الفندقية والمنشآت السياحية المختلفة. وأضاف فاروق أن تأكيدات رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا على دعم مؤسسات القطاع الخاص للتوسع فى إقامة المزيد من الفنادق، والوحدات الفندقية، لاستيعاب حجم حركة السياحة المتوقعة للعديد من المقاصد السياحية، التى تمتاز مصر بتنوعها سيكون له دور كبير فى استقطاب استثمارات جديدة بهذا القطاع خاصة فى منطقة غرب ووسط القاهرة والجيزة فى ظل تطوير القاهرة التاريخية واستقبال المتحف المصرى الكبير لزواره من مختلف دول العالم. ودعا فاروق إلى توحيد الجهات المناحة لمزاولة عمل هذه المطاعم والكافيهات فى جهة واحدة تتبع وزارة السياحة لتسهيل اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.و اضاف محمد فاروق ان توجه وزارة السياحة فى تسهيل وتيسير إنشاء وتراخيص الغرف الفندقية ووحدات الإجازات سيكون له دور مهم فى تلبية الطلب على الغرف الفندقية المتزايد لكن يجب أن يكون تحت إشراف تام لوزارة السياحية والهيئات والجهات المعنية.