50 مستثمرا سياحيا يتراجعون عن استكمال إجراءات تخصيص أراض بالبحر الأحمر

• إشتعال أسعار الأراضى بالمدن السياحية.. وسعر المتر وصل إلى 210 دولارات فى الغردقة و160 دولارا بمرسى علم
• مطالب بإعادة النظر فى تسعير أراضى المشروعات السياحية والفندقية مع التفريق بين أراضى المشروعات الفندقية والمخصصة للمشروعات العقارية

علمت «مال وأعمال الشروق» أن نحو اكثر من 50 مستثمرًا سياحيًا بالبحر الأحمر تقدم باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.
وبرر المستثمرون سبب الرفض وعزوفهم عن ضخ استثمارات سياحية جديدة بهذه المنطقة بالارتفاع الكبير فى أسعار هذه الأراضى، والتى وصل فيها سعر المتر إلى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية.
وكشف المستثمرون عن أن أسعار الأراضى المطروحة بمدينة مرسى علم حاليًا تتراوح ما بين 130 و160 دولارًا للمتر، وهو ما تسبب فى عزوف غالبية المستثمرين عن شراء أراضٍ جديدة بمنطقة البحر الأحمر سواء بالغردقة أو مرسى علم.
وقال سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن هناك أكثر من 50 مستثمرًا بمنطقة البحر الأحمر تقدموا باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.. وأشار إلى أن سبب الرفض والعزوف عن الاستثمار خلال الفترة الحالية هو الارتفاع الكبير لأسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى، والتى وصل سعر المتر فيها إلى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية.
وأكد سامح حويدق أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة لن يتحقق إلا بالقضاء على المعوقات البيروقراطية والإدارية التى تمارسها الأجهزة المحلية والتى تعمل على إجهاض هذا الحلم سواء بقصد أو دون قصد. لافتًا إلى أهم مشكلة يعانى منها مستثمرو السياحة فى الوقت الحالى هى مشكلة تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات السياحية والفندقية التابعة للمحليات، والتى تعد سببًا رئيسيًا فى عرقلة النمو السياحى.
وأشار نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إلى أن هناك مشاريع سياحية وفندقية كثيرة تحت الإنشاء لكنها متوقفة، بسبب العراقيل والإجراءات الروتنية والبيروقراطية التى تعوق الاستثمار السياحى فى منطقة البحر الأحمر.
ولفت إلى أن أكبر وأهم هذه المعوقات هو الحصول على التراخيص التى تستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أعوام، مناشدًا رئيس الحكومة بالتدخل لتقليص الجهات التى يتعامل معها المستثمرون، لأن ما يحدث بالفعل معطل للاستثمار الفندقى.
وطالب حويدق بضرورة العمل على الإسراع فى إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص السياحية فى وقت قياسى ومحدد بعيدًا عن الروتين والبيرواقراطية التى تسببت فى خسائر كبيرة للمستثمرين. كما طالب بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة، وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.
وكشف عن أن تأجيل تفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية تسبب فى تعطيل افتتاح مشروعات فندقية جديدة بالبحر الاحمر بطاقة اجمالية تتجاوز ال10 الاف غرفة..مؤكدا أن تفعيل الرخصة الذهبية سيعيد الحياة للمشروعات المتوقفة ويزيد الطاقة الفندقية الاجمالية لمصر، لافتًا إلى أن الحصول على الرخصة الذهبية يسهل ويسرع إجراءات التراخيص وعمليات البناء لأى مشروع فندقى.
وأوضح حويدق أنه يجب أن يكون الحصول على هذه الرخصة الذهبية محددًا بوقت معين بحد أقصى 60 يومًا، وفى حالة عدم إصدار التراخيص خلال هذه المدة يعتبر موافقة ضمنية للبدء فى عمليات البناء وذلك بقرار رسمى من رئيس الوزراء.
وطالب بضرورة التفرقة فى سعر الأراضى المخصصة للتمليك للأفراد وسعر الاراضى المخصصة للاستثمار الفندقى، مقترحًا أن يكون سعر الأراضى المخصصة لبناء الفنادق قيمته بحد أقصى 20% من الأراضى المخصصة للتمليك، وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة ولمواكبة الزيادة فى الحركة السياحية المتوقعة.
وكشف باسل هلال، عضو غرفة الفنادق ورئيس مجلس إدارة شركة سيلا لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، عن أن أسعار الأراضى المطروحة بمدينة مرسى علم حاليًا تتراوح ما بين 130 و160 دولارًا للمتر، وهو ما تسبب فى عزوف غاليية المستثمرين عن شراء أراضٍ جديدة بمنطقة البحر الأحمر سواء بالغردقة أو مرسى علم رغم الفرص الاستثمارية الكثيرة التى أتاحتها هيئة التنمية السياحية فى هذه المنطقة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى تسعير أراضى المشروعات السياحية والفندقية خاصة أن هناك فارقًا كبيرًا بين سعر الأراضى المخصصة لبناء مشروعات فندقية والأراضى المخصصة للمشروعات العقارية، حيث إن المستثمر العقارى يحصل على قيمة استثماراته التى ضخها فى مشروعه حتى قبل أن يقيم مشروعه بعكس المستثمر السياحى الذى يعتبر استثماره طويل الأجل ويقيم كل البنية التحتية اللازمة لمشروعه.
كما طالب عضو غرفة الفنادق بمنح المستثمرين تسهيلات لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة بمناطق مثل مرسى علم خاص بعد أن تجاوز سعر المتر فى أراضى مرسى علم الى 160 دولارًا، لافتا إلى أن الطاقة الإجمالية لفنادق مرسى علم لا تتجاوز حاليًا 20 الف غرفة، كما طالب بضرورة التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية لحل مشاكل نقص الطاقة الكهربائية وارتفاع أسعارها فى منطقة البحر الأحمر خاصة مرسى علم.
وقال هلال، إن الشركة تسعى للانتهاء من تشغيل مشروع فندقى جديد سيتم افتتاحه أغسطس 2026 بطاقة استيعابية تصل إلى 300 غرفة فى مرسى علم، لتصل الطاقة الإجمالية للمجموعة فى مرسى علم إلى 613 غرفة، مشيرًا إلى القطاع السياحى المصرى لديه فرص كبيرة للوصول إلى 30 مليون سائح بما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية.
كانت وزارة السياحة والآثار قد نفت ما تردد حول مخاطبتها للهيئة العامة للتنمية السياحية بناء على طلبات العديد من المستثمرين بطرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى بأسعار منافسة فى العديد من المدن السياحية المصرية، وذلك بهدف زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إنه ليس لديه علم بما تطرحه هيئة التنمية السياحية من مشروعات وأراضٍ جديدة للاستثمار السياحى وذلك بعد نقل ولاية الهيئة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على سياسة تحفيز المستثمرين لتحقيق أهداف الدولة فى إنشاء الفنادق وزيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر من خلال العديد من المبادرات، والتى كان آخرها مبادرة البنك المركزى الخاص بمنح القطاع 50 مليار جنيه لتمويل إنشاء فنادق جديدة وتطويرالمشروعات القائمة. أشار وزير السياحة إلى أن تركيز الوزارة الحالى ينصب على تحفيز الاستثمار فى قطاع الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية بدلًا من التركيز على طرح أراضٍ جديدة للاستثمار، وذلك بعد نقل «التنمية السياحية» لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.