80 % من المنشآت الفندقية والسياحية مهددة بالخروج من الخدمة حال عدم التطوير

مواجهة «حرق الأسعار» يتطلب تعديلا تشريعيا لفرض غرامة على المخالفين
انخفاض سعر الدولار يؤثر بالسلب على تعاقدات الموسم الشتوى.. أسعار الوقود الجديدة تزيد تكاليف المشروعات تحت الإنشاء
ألمانيا تتصدر المشهد السياحى وزيادة كبيرة فى الحركة الوافدة من رومانيا وإنجلترا وبولندا
مشروع فندقى جديد بالغردقة بطاقة 400 غرفة واستثمارات 700 مليون جنيه
كشفت تقارير سياحية أن حوالى 80 % من المنشآت السياحية والفندقية المصرية تحتاج إلى عمليات تطوير وصيانة عاجلة حتى لا تخرج من الخدمة وتكون جاهزة لاستقبال حركة السياحة الوافدة لمصر حال عودة السياحة لطبيعتها، كما كانت فى عام الذروة السياحية 2010.
وأشارت التقارير إلى أن نحو 20 % فقط من الفنادق والمنشآت السياحية انتهت من عمليات الصيانة والتطوير بعدما تعرضت السياحة لأزمة استمرت ما يقرب من 7 سنوات نتيجة انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وقال الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر إن هناك العديد من الفنادق جنوب البحر الاحمر بمرسى علم والقصير أغلقت أبوابها ولم تعد قادرة على المنافسة ومسايرة التطورات التى تتم فى صناعة السياحة خاصة أن الفنادق الجديدة التى تم افتتاحها أثرت عليها بالسلب.
وأشار حويدق فى تصريحات ل«مال واعمال – الشروق» إلى ضرورة مد مبادرة البنك المركزى الخاصة بتطوير وصيانة الفنادق لمدة عامين حتى تستطيع الفنادق والمنشآت السياحية الانتهاء من اجراءات التطوير وتكون جاهزة لاستقبال السائحين وتلتزم بتقديم أجود أنواع الخدمات لهم حفاظا على سمعة مصر السياحية.. مشيدا بقرار وزيرة السياحة بإنشاء صندوق جديد يهدف لتطوير ومساندة المنشآت السياحية والفندقية حتى تعود مجددا إلى العمل وذلك بالتوازى مع مبادرة البنك المركزى. مطالبا بالاسراع فى إجراءات إنشاء هذا الصندوق لمساندة المنشآت السياحية والفندقية فى عمليات التطوير الفعلية.
أوضح أن عهد الشراكة بين البنوك والمستثمرين قد ولى وانتهى خاصة أن التجارب السابقة لم تكن ناجحة وأثبت فشلها ولم تستعد الفنادق والمنشآت السياحية ازدهارها مجددا نتيجة لعدم تفاهم الطرفين أو للظروف السيئة التى تعرضت لها البلاد فى السنوات السابقة.
أكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن الحركة السياحية خلال الموسم الصيفى الحالى تسير بمعدلات منتظمة حيث تشهد معظم الفنادق والمنتجعات بالمناطق السياحية المختلفة وخاصة الغردقة ومرسى علم ارتفاعا كبيرا فى الاشغالات، وهناك توقعات بأن تستمر هذه الارتفاعات حتى موسم الشتاء المقبل.
قال إن السوق الألمانية تتصدر مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الحالى، وهناك أسواق جديدة واعدة بدأت تضاعف من حركتها لمصر خلال الموسم الصيفى الحالى مثل السوق الرومانية تليها السوقين البولندية والانجليزية التى تشهد الحركة الوافدة منها ارتفاعا كبيرا خاصة لمنطقة البحر الاحمر، بالإضافة إلى أسواق أوروبا الشرقية.
وأوضح حويدق أن انخفاض الدولار أثر بالسلب على السياحة المصرية حيث تسبب هذا الانخفاض فى زيادة تكلفة الرحلة على السائح وهو ما يحتم على أصحاب الفنادق والقرى السياحية زيادة السعر على السائح مما يثير غضب منظمى الرحلات الأجانب.. مشيرا إلى أن استمرار هذا الانخفاض سيؤثر بالسلب على تعاقدات موسم الشتاء المقبل.
أكد حويدق أنه لابد من تدخل الدولة وفرض عقوبات وغرامات مالية مشددة على من يقومون بحرق الاسعار من الفنادق المخالفة لأنهم يتسببون فى الاساءة لسمعة مصر السياحية وبيع المنتج السياحى بأرخص الاسعار. مطالبا بإصدار تشريع عاجل يمنح وزير السياحة حق فرض غرامة مالية مشددة لمن يرتكبون أى مخالفات تضر بصناعة السياحة ومنها من يمارسون سياسة حرق الاسعار وعدم الالتزام بالحد الادنى للأسعار الذى يحدده القطاع الخاص المتمثل فى غرفة الفنادق واتحاد الغرف السياحية وتقره وزارة السياحة ليلتزم به جميع العاملين فى القطاع السياحى.. لافتا إلى أنه فى التشريع الحالى لا يجوز للوزيرة توقيع أى غرامات.
واقترح أن تبدأ الغرامة للمخالفة الأولى ب 50 ألف دولار يتم تخصيصها لصندوق تطوير العشوائيات. مشيرا إلى أن استمرار فرض غرامة مالية على المخالفين ستكون سببا رئيسيا فى القضاء على ظاهرة تدنى الاسعار.
وأكد حويدق أن قرارات جمعية الاستثمار السياحى الخاصة بتحديد حد أدنى للأسعار غير ملزمة إلا على أعضائها فقط ولكن وزيرة السياحة من حقها سحب الترخيص للمنشأة المخالفة، والمستثمرون لا يؤيدون سحب الترخيص لأى منشأة حفاظا على العمالة حتى لا يتم تشريدهم دون ذنب. وأوضح أن التزامات الفنادق زادت بشكل كبير نتيجة زيادة أسعار المحروقات وأيضا زيادة أجور العمالة لتتناسب مع الارتفاعات التى تتم حاليا فى معظم السلع الاساسية.. مشيرا إلى أنه يؤيد تماما رفع الدعم عن كل السلع التى يحتاجها السائح إلا أنه يجب أن يرتبط ذلك باقرار الحد الادنى للاسعار.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود ستساهم فى زيادة تكلفة الخاصة بالمشروعات السياحية «الفنادق والمنتجعات» تحت الإنشاء بزيادة تتراوح من 10 % إلى 20% بعد زيادة تكلفة مواد البناء والأجور والنقل.. كما ستعانى الفنادق من ارتفاع أسعار المنتجات والسلع الغذائية التى تورد لها فى الفترة القليلة المقبلة بسبب زيادة تكاليف النقل.
شدد الخبير السياحى سامح حويدق على أهمية تكثيف الحملات الترويجية فى جميع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر خاصة الاسواق الجديدة التى بدأت تشهد حراكا سياحيا مثل رومانيا وارمنيا وصربيا ومقدونيا.
وعن برنامج تحفيز الطيران وتأثيره على حركة السياحة الوافدة لمصر قال حويدق انه ضد فكرة دعم السائح، لأن الدعم يستحقه المواطن المصرى وليس السائح.
وأشار إلى أن المنافسة بين المقاصد السياحية باتت شرسة خاصة فى السياحة الشاطئية لهذا سيكون الفيصل فى اختيار وتفضيل دولة عن أخرى هو الجودة المقدمة للسائحين، مشيرا إلى ان الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بدأت تتغير وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على زيارة مصر.
وحول الاستثمارات الجديدة لمجموعة تيتانيك للمنتجعات السياحية التى يترأس مجلس إداراتها قال حويدق إنه سيتم قريبا الافتتاح الرسمى للمشروع السياحى الجديد «تيتانيك رويال» فئة الخمس نجوم بمدينة الغردقة ليضاف إلى الطاقة الفندقة والمشروعات الخاصة بالشركة فى البحر الاحمر، مشيرا إلى أن استثمارات المشروع تتجاوز 700 مليون جنيه تشمل 400 غرفة فندقية مميزة وملاهى مائية «أكوا بارك» وتم بدء التشغيل التجريبى للفندق ويستقبل حاليا معظم الجنسيات التى تأتى إلى مصر. لافتا إلى ان الفندق مقام على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم جميع الخدمات التى يحتاجها السائح.