ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمياه و الخدمات يضاعف الأعباء ويؤثر على جودة المنتج السياحى مطلوب منع فرض أى رسوم أوأعباء مالية على القطاع دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة قال الخبير السياحى سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن أهم مشكلة تعانى منها السياحة حاليا هو الارتفاع الكبير فى أسعار الخدمات مثل الكهرباء والسولار والمياه والسلع الاساسية التى يحتاجها النشاط السياحى كما أن العمالة تحتاج الى زيادة مرتباتها وهو ما يضاعف الأعباء ويؤثر بالسلب على جودة المنتج السياحى خاصة أن الارباح ستكون شبه معدومة لأننا مرتبطين بعقود قديمة لا نستطيع معها زيادة الاسعار فى الوقت الحالى ..لافتا الى ان زيادة الاسعار ستبدأ من الموسم القادم مع توقيع العقود الجديدة. أضاف حويدق فى تصريحات صحفية إن الاستقرار والأمن والأمان الذى تشهده مصر حاليا سيدفع السياحة المصرية للأمام خلال الفترة المقبلة . وأن معظم المناطق السياحية المصرية تشهد حاليا انتعاشة سياحية حقيقية خاصة منطقة البحر الأحمر التى وصلت فيها الاشغالات الى نسب مرتفعة لأول مرة منذ فترة طويلة . أشار الى أن الاقبال على زيارة مصر خلال الموسم الصيفى الحالى مرتفع للغاية وأن كل المؤشرات تؤكد التحسن الكبير فى زيادة أعداد السائحين الوافدين الى مصر خلال الشهور الأخيرة وأن هناك توقعات باستمرار هذا التحسن حتى نهاية الموسم الصيفى الحالى وبداية الموسم الشتوى المقبل الذى تشير المؤشرات أنه سيكون موسما متميزا للغاية فى جميع المناطق السياحية المصرية. أكد عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر الى أن فنادق الغردقة ومرسى علم تشهدان ارتفاعا كبيرا فى معدل التدفقات السياحية خلال الشهر الحالى من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالاضافة الى السياحة الداخلية التى تنتعش خلال الإجازة الصيفية للمدارس والجامعات. لافتا الى أن الألمان يمثلون الجنسية الأكثر تواجدا بالغردقة ومرسى علم بالنسبة للسياحة الأجنبية يليهم البولنديين والاوكرانيين ثمالانجليزيين و الايطاليون ومنطقة أوروبا الشرقية ودول البلقان كما يمثل سائحو دول الخليج الجنسيات العربية الأكثر اقبالا على المقاصد السياحية المصرية. وأشار سامح حويدق الى أنه يجب أن يتعاون القطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص لوضع خطة طويلة المدى لزيادة الحركة السياحية الوافدة حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية بما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة يجب استغلالها بالشكل الأمثل.مؤكدا أنه يجب ان ينعكس مناخ الاستقرار والأمن على الاقتصاد القومى وبصفة خاصة قطاع السياحة الذى يعد القاطرة الاولى للتنمية الاقتصادية فى مصر والوصول الى معدلات سياحية تليق بمكانة مصر التى تستحقها نظرا لما تتمتع به من مناخ متميز ومقومات سياحية تفوق الوصف . كما أشار الى أن المنتج السياحى المصرى عليه طلب كبير وأن السياحة قائمة على العرض والطلب ولذا يجب وضع ألية مناسبة للقضاء على ظاهرة حرق الاسعار فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على سمعة مصر السياحية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على القطاع السياحي أشار عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمرالى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى للسياحة قبل البدء في تطبيقها . .مطالبا الجهات الحكومية المعنية بمنع فرض أى رسوم أو أعباء مالية على القطاع السياحى دون موافقة المجلس الأعلى للسياحة..مؤكدا أنه يجب على أى جهة حكومية حكومية أو نقابية عدم إضافة أى أعباء مالية على القطاع السياحى إلا بعد عرضها على المجلس الاعلى للسياحة قبل بدء تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع .. كما يجب ان يضم المجلس الاعلى للسياحة أعضاء أكثر من المستثمرين فى هذا القطاع لديهم الجرأة والصراحة لعرض المشاكل وايجاد حلول لها . أوضح حويدق أن زيادة الطلب على مصر خلال الفترة الأخيرة ساهم الى حد كبير فى انخفاض ظاهرة حرق الأسعار التى كانت ومازالت تؤرق السياحة المصرية .لافتا الى أن هناك جهود مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة حفاظا على سمعة المنتج السياحى المصرى أكد عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن السياحة الروسية بدأت تخرج من حسابات كثير من أصحاب الفنادق والمنشأت السياحية خاصة بمنطقة البحر الأحمر وعلينا ألا نعول كثيرا عليها خلال هذه الفترة فى عملية التسويق حتى لانفقد نصيبنا من حركة السياحة العالمية نظرا لوجود أكثر من سوق سياحى واعد فى دول أسيا وأوروبا الشرقية .مشيرا الى أن حركة الطيران المنتظم بين القاهرة وموسكو قاصرة فقط على رجال الأعمال . قال أن الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بدأت تتغير وهو ما ساهم فى زيادة الطلب على زيارة مصر ..مشيرا الى انه يجب ان يبذل الجميع قصارى جهده حتى تحصل مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية فى ظل المقومات الكبيرة التى تتمتع بها . وشدد حويدق على ضرورة الاسراع فى وضع منظومة "الحد الأدنى للأسعار"ليتم تطبيقها على كافة المنشأت الفندقية على أن يكون من حق وزير السياحة فرض غرامات مالية على الفنادق المخالفة وغير الملتزمة على ان تخصص حصيلة الغرامات لصندوق السياحة والانفاق منها على تطوير المناطق السياحية وتنظيم حملات ترويجية قوية لمصر بالخارج.
