إضافة أكثر من 6 آلاف غرفة فندقية لقطاع السياحة منذ بداية العام الحالى

• إرجاء تفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية يعطل افتتاح فنادق جديدة
• نصيب القطاع السياحى من الرخصة الذهبية صفر
• 1500 غرفة متوقفة فى الغردقة بسبب تراخيص البناء
قدر عدد من المستثمرين فى القطاع السياحى تحدثوا إلى «مال وأعمال الشروق» عدد ما أضيف من غرف فندقية فى القطاع الفندقى المصرى خلال الشهور المنقضية من العام الجارى بما يزيد على 6 الآف غرفة فندقية من مجموع نحو 18 ألف غرفة مستهدف افتتاحهم خلال 2025.
قال عدد من مستثمرى السياحة إن إرجاء تفعيل الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية تسبب فى تعطيل افتتاح فنادق جديدة بالبحر الأحمر بطاقة اجمالية تتجاوز ال10 آلاف غرفة.
أكد المستثمرون أن تفعيل الرخصة الذهبية سيعيد الحياة للمشروعات المتوقفة ويزيد الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.
وناشد مستثمرو السياحة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة الإسراع بتفعيل تطبيق الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية والتى سبق أن أعلن عنها مؤخرا لتيسير إجراءات تراخيص المشروعات السياحية التى مازالت عائقا كبيرا أمام تحقيق مستهدف الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة .
وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن الحصول على الرخصة الذهبية لأى مشروع سياحى مازال مجرد حلم بدليل أنه حتى الأن لم يحصل أى مستثمر سياحى على هذه الرخصة .. لافتا الى أن الحصول على الرخصة الذهبية يسهل ويسرع إجراءات التراخيص وعمليات البناء لأى مشروع فندقى . وأوضح حويدق أنه يجب أن يكون الحصول على هذه الرخصة الذهبية محددا بوقت معين بحد أقصى 60 يوما وفى حالة عدم إصدار التراخيص خلال هذه المدة يعتبر موافقة ضمنية للبدء فى عمليات البناء وذلك بقرار رسمى من رئيس الوزراء.
وأكد نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر أن هناك مشاريع سياحية وفندقية كثيرة تحت الانشاء ولكنها متوقفة بسبب العراقيل والإجراءات الروتنية والبيروقراطية التى تعوق الاستثمار السياحى فى منطقة البحر الأحمر.
وأشار الى أن أكبر وأهم هذه المعوقات هو الحصول على التراخيص التى تستغرق ما بين ثلاثة الى خمسة أعوام.. قائلا المستثمر سعيد الحظ هو من يحصل على الرخصة خلال عامين فلا يعقل أن يتعامل المستثمر مع العديد من الجهات الحكومية للحصول على الترخيص. مناشدا رئيس الحكومة بالتدخل لتقليص الجهات التى يتعامل معها المستثمرون لأن ما يحدث بالفعل معطل للاستثمار الفندقى.
وأشار حويدق الى أنه رغم توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أية عقبات أمام الاستثمارات المختلفة وعدم فرض أية معوقات لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة إلا أن ما يحدث هو تعطيل للاستثمار. لافتا الى أنه لتحقيق مستهدف الدولة فلابد من مضاعفة أعداد الغرف الفندقية الموجودة حاليا. وطالب حويدق بضرورة التفرقة فى سعر الأراضى المخصصة للتمليك للأفراد وسعر الأراضى المخصصة للاستثمار الفندقى على أن يكون سعر الاراضى المخصصة لبناء الفنادق قيمته بحد اقصى 20 % من الاراضى المخصصة للتمليك وذلك لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة ولمواكبة الزيادة فى الحركة السياحية المتوقعة .
واشار الى أن مدينة الغردقة كانت ستشهد خلال النصف الاول من العام القادم 2026 افتتاح عدد من المشروعات الفندقية بطاقة فندقية تتجاوز 2000 غرفة إلا انه تم ارجاء افتتاح هذه المشروعات نتيجة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة ..لافتا الى ان هناك أكثر من 1500 غرفة متوقفين بسبب تراخيص البناء. مطالبا بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات السياحية والفندقية .
وشدد حويدق على ضرورة صدور قرار من رئيس الحكومة ويتم تعميمه على جميع الجهات الحكومية بجميع الطلبات والأوراق المطلوبة لتراخيص المشروعات السياحية .. مناشدا بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمنح التسهيلات اللازمة للقطاع السياحى لكى يستطيع تحقيق مستهدف الدولة بالوصول الى 30 مليون سائح فى أقرب وقت ممكن لان مصر لديها مقومات سياحية تساعدها على جذب المزيد من السائحين لكنها الان لا تستطيع جذب اكثر من 18 مليون سائح بسبب نقص الطاقة الفندقية اللازمة للسائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة.
وطالب سامح حويدق بضرورة العمل على الاسراع فى إنهاء جميع الاجراءات الخاصة بالتراخيص السياحية فى وقت قياسى ومحدد بعيدا عن الروتين والبيرواقراطية التى تسببت فى خسائر كبيرة للمستثمرين. كما طالب بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم الا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع اجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.
وكشفت إحصائيات سياحية أن مصر تمتلك حاليا 977 فندقا ومنتجعا، فضلا عن 235 فندقا صديقا للبيئة، و250 فندقا عائما، لافتة إلى أن عدد الغرف الفندقية التى تمتلكها مصر حاليا بلغت 225 ألف و377 غرفة فندقية . مشيرة إلى أن عدد العاملين بالقطاع الفندقى المصرى حاليا يبلغ نحو 169 ألفا و231 عاملا.
وقال رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التسويق السياحى بمرسى علم إن القطاع السياحى المصرى يستهدف وصول عدد الغرف الفندقية بمصر إلى ما يزيد عن نصف مليون غرفة بحلول عام 2029 وذلك لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن معدلات الإنجاز فى انشاء الغرف الفندقية تسير حاليا بشكل تصاعدى حيث تم افتتاح ما يزيد عن 6 الآف غرفة فندقية منذ بداية العام الحالى من مجموع نحو 18 ألف غرفة مستهدف افتتاحهم خلال 2025.وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد انشاء العديد من الفنادق من مستوى نجمة وحتى 5 نجوم . موضحا أن 59% من الغرف الفندقية التى تمتلكها مصر حاليا من فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم فيما تبلغ عدد فنادق «النجمة - نجمتين - 3 نجوم» نحو 634 فندقا من إجمالى أكثر من 1400 فندق موجودين بمصر حاليا.