شركات الاستثمار السياحى تتنافس لإنشاء فنادق جديدة بالقاهرة الكبرى

• مستثمرون يطالبون بضرورة إعادة المنشآت السياحية المغلقة وتوفير التمويل اللازم لها


تتنافس العديد من شركات الاستثمار السياحى الكبرى لإنشاء فنادق ومشروعات سياحية جديدة بمنطقة القاهرة الكبرى وتحديدا غرب القاهرة باعتبارها المنطقة التى ستكون أكثر جذبا للسائحين خلال الفترة القادمة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وقد تقدمت عدة شركات سياحية مثل ترافكو ومصر إيطاليا وسانت ريجنسى بطلبات إلى وزارة السياحة والآثار للحصول على تراخيص إقامة مشروعات فندقية وسياحية بهذه المنطقة
ويعد نقص الطاقة الفندقية أهم التحديات التى تواجه القطاع السياحى المصرى لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات القادمة.
ومع افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال الفترة المقبلة تتصدر مشكلة نقص الطاقة الفندقية فى منطقة القاهرة الكبرى أولويات القطاع السياحى نظرا لوجود أعداد كبيرة من السائحين الراغبين فى زيارة هذا الصرح السياحى والأثرى العملاق وهو ما يتطلب العمل على زيادة الطاقة الفندقية وفتح مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على إنشاء مشروعات سياحية وفندقية بالقاهرة الكبرى.
وتسعى شركات الاستثمار السياحى للاستفادة من الحوافز والإجراءات التى أقرها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لتشجيع القطاع السياحى على ضخ استثمارات جديدة فى بناء الفنادق واستكمال وتطوير المشروعات القائمة لعودة الازدهار السياحى مجددا وحتى تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.
وطالب مستثمرو السياحة بضرورة إعادة الحياة مجددا للمشروعات السياحية المغلقة فى العديد من المدن السياحية المختلفة وذلك بتوفيرالتمويل اللازم لهذه المشروعات وحل مشاكل التراخيص الخاصة بها وكذا الوصول إلى حلول مرضية فى قضية الرسوم المتراكمة للجهات الحكومية لدى هذه المشروعات المغلقة.. مؤكدين أن حل هذه المشاكل يجب أن يتصدر اهتمامات الحكومة خلال الفترة الحالية كأولوية قصوى حتى يستطيع القطاع تحقيق مستهدف الدولة بالوصل إلى 30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة.
وانتهت وزارة السياحة والآثار مؤخرا بالتعاون مع وزارة المالية من وضع الرتوش النهائية للحوافز الجديدة لدعم القطاع السياحى وآخرها المبادرة التى تقدم 50 مليار جنيه لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة بهدف الإسراع ببناء الغرف الفندقية وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا فى عام 2028.. ومن المقرر مناقشة وإقرار هذه المبادرة خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء للبدء فى تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن مبادرات مساندة ودعم السياحة السابقة التى وافق عليها البنك المركزى كانت طوق نجاة لكثير من اللمستثمرين، مشددا على ضروة الإسراع بتفعيل مبادرة ال50 مليار جنيه لأنها ستساهم فى إحياء المياه الراكدة فى الاستثمار السياحى.
وطالب حويدق بضرورة تفعيل مبادرات التمويل الحكومية لدعم القطاع السياحى على أرض الواقع ودخولها حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن خاصة أن جميع المستثمرين جهزوا أوراقهم المطلوبة للتقدم للمبادرة فور الإعلان عنها ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.. مشيرا إلى أن الإسراع فى تطبيق مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة والخاصة بمنح القطاع 50 مليار جنيه بفائدة 12% لمدة 5 سنوات لتمويل المشروعات السياحية الجديدة والمتوقفة عن العمل سيساهم فى زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر لكى تستطيع استيعاب الحركة السياحية الوافدة خلال الفترة القادمة.. لافتا إلى ضرورة الإسراع فى طرحها رسميا على جميع المستثمرين وأن يتم الإعلان عنها من خلال البنوك وكذلك الإعلان عن جميع الآليات الخاصة بها.. موضحا أن القطاع السياحى فى حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات حتى يساهم بقوة فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح وهذا لن يتم إلا بافتتاح مشروعات سياحية وفندقية جديدة لتكون جاهزة لاستقبال هؤلاء السائحين خلال السنوات القادمة.
كما طالب حويدق بمنح المستثمرين حوافز مشجعة لزيادة الطاقة الفندقية وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات سياحية جديدة وهذا لن يتم إلا بتوفير التمويل اللازم لبناء وتشييد مشروعات فندقية جديدة ونسف جميع إجراءات الروتين والبيروقراطية التى تؤثر بالسلب على نمو الاستثمار السياحى.. مشيرا إلى أن حوافز الاستثمار الفندقى التى أعلنها مؤخرا مجلس الوزراء تهدف إلى حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما المجال الفندقى. وأوضح أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر وتحفيز أيضا المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026.
وقال الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة إن الفترة القادمة ستشهد إعادة الحياة مجددا للعديد من المشروعات السياحية المغلقة فى المدن السياحية المختلفة وذلك بعد موافقة الجهات المعنية على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات وذلك للمساهمة فى إضافة طاقة فندقية جديدة لكى تكون مصر جاهزة لاستقبال 30 مليون سائح بداية من عام 2028. وأوضح أن هذه المشروعات هى الوسيلة الأسرع لزيادة الطاقة الفندقية بالعديد من المدن السياحية خاصة أنها تحتاج إلى تمويلات بسيطة مقارنة بالاستثمارات التى سيتم ضخها فى المشروعات الجديدة والتى ستحتاج إلى وقت أطول واستثمارات مضاعفة للمشروعات المعطلة.
وأشار بيتر إلى أن أهم التحديات التى تواجه وزير السياحة والآثار شريف فتحى خلال الفترة القادمة هو زيادة الطاقة الفندقية وذلك للعمل على تحقيق مستهدف الدولة بالوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح يجلبون ما يزيد على 30 مليار دولار بداية من عام 2028 واستمرار زيادة معدلات النمو السياحى الذى تشهده مصر حاليا.. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالعمل على تفعيل مبادرة البنك المركزى الخاصة بمنح المنشآت الفندقية والسياحية قروضا لإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالفنادق العائمة وأيضا للمشروعات الجديدة التى تقوم بإنشاء العديد من الغرف الفندقية مع العمل على تخفيض الفائدة الخاصة بتلك القروض.