مراقب الدولة في إسرائيل: منشآتنا الحيوية غير محمية من الصواريخ والمسيّرات

حذر مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان، مساء الثلاثاء، من أن المنشآت الأمنية والحيوية في البلاد "غير محمية" من الصواريخ والطائرات المسيّرة.
ومكتب مراقب الدولة هو المسؤول عن مراقبة عمل أجهزة الدولة وهيئاتها، ويتم انتخابه لمدة 7 سنوات بتصويت سري في الكنيست (البرلمان).
وقال إنغلمان، في تقرير موجه إلى وزارة الدفاع، إن "المؤسسة الأمنية لم تول اهتماما بتحصين المنشآت الحيوية ضد الصواريخ"، وفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية.
وأضاف أن هذا حدث "رغم تزايد التهديدات وتقارير المراجعة التي نُشرت خلال السنوات الأخيرة".
وتابع: "أوجه القصور التي حذّرت منها سابقا لم يتم إصلاحها حتى بعد اندلاع حرب السيوف الحديدية"، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
إنغلمان زاد بأن "وزارة الدفاع والجيش ومجلس الأمن القومي لم تحدد المنشآت الحيوية التي يجب تحصينها".
و"لم يُعدّوا خطط عمل لتحصينها، حتى بعد إطلاق نحو 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل خلال الحرب"، كما أردف.
وخلال عامين عصفت إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط عبر شنها حروبا دموية على أكثر من دولة، فضلا عن ارتكابها اعتداءات عسكرية يومية مستمرة.
ففي 8 أكتوبر 2023 بدأت حرب إبادة جماعية بغزة، ثم شنت حربين على لبنان وإيران، بالإضافة إلى غارات جوية وتوغلات برية في الجارتين سوريا ولبنان، وغارات على اليمن.
وردا على عدوان إسرائيل، هاجمتها الفصائل الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما خلّف قتلى وجرحى ودمر أبنية ومواقع عسكرية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب
وفي جزء آخر من تقريره، قال إنغلمان إن "الدولة لا تشرف على المعاهد والمختبرات التي تُعنى بأبحاث الأسلحة البيولوجية".
وإضافة لإنتاجها أسلحة بيولوجية، فإن إسرائيل الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتحدث إنغلمان عن "خوف من تسرب المعلومات الموجودة فيها إلى أيدي جماعات إرهابية"، وفق قوله.
ولفت إلى "وجود سيناريوهات في المؤسسة الأمنية لإمكانية وقوع هجوم إرهابي بيولوجي ضد إسرائيل".
واستدرك: "رغم ذلك لا توجد آلية منظمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ووزارة الصحة لم تتخذ أي خطوات لتنظيم هذا الموضوع منذ عام 2008".
وفحص مكتب مراقب الدولة 43 مؤسسة تعمل في أبحاث الأسلحة البيولوجية، وفقا للتقرير.
وخلص إلى أن "وزارة الصحة لا تشرف على قواعد العمل في المختبرات والمعاهد التي تحتفظ بهذه المواد الخطرة".
كما وُجدت في مختبرات "مشاكل تتعلق بإجراءات الأمن، وتم العثور على ثغرات فيما يتعلق بإعداد خطط الطوارئ"، بحسب التقرير.