وزير الداخلية الليبي: نرفض توطين المهاجرين غير النظاميين في بلادنا

كد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، لواء عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاستمرار في ترحيل المهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم، وذلك عبر البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين الذي أطلقته الوزارة خلال الشهرين الماضيين.
وأعلن الطرابلسي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في طرابلس وحضره سفراء دول أوروبية وعربية وأفريقية ومندوبين عن منظمات دولية، رفض الليبيين إعادة من يتم إنقاذهم عبر البحر من المهاجرين إلى ليبيا.
وأضاف أن ذلك يأتي "من باب الحرص على عدم توطينهم داخل البلاد، خاصة وأن نحو 70% من المهاجرين موجودين كعائلات، ما يزيد من خطر توطينهم"، معقبا بالقول: " هذه الأرقام تشير إلى محاولات توطين لا مجرد عبور، وهو أمر يثير قلق الليبيين ويزيد مخاوفهم، ولهذا يجب على الاتحاد الأفريقي ودول مثل تشاد والنيجر والسودان ونيجيريا التعاون معنا لترتيب إعادة رعاياهم إلى بلدانهم بشكل منظم".
وكشف الطرابلسي دخول نحو ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي إلى ليبيا منذ عام 2012، محذرا من خطر وجودهم على الاقتصاد الليبي.
وقال : "إذا قام كل مهاجر بتحويل 200 دولار فقط شهريا إلى خارج ليبيا، فهذا يعني تحويل 600 مليون دولار في الشهر، وسبعة مليار دولار في السنة، وهو استنزاف لأموال النفط الليبي، هذا فضلا عن الإضرار بدول الجوار الأوروبي، وأيضا الدول الأفريقية والعربية التي تخسر أبناءها في عرض البحر".
وتابع: " لقد أمضينا 14 شهرا من العمل والتنسيق لنصل إلى إطلاق البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وإذا أرادت أوروبا حماية سواحلها فحكومة الوحدة الوطنية جاهزة للتنسيق معها في دعم هذا البرنامج الوطني"، داعيا في نفس الوقت الدول العربية إلى دعم الداخلية الليبية في مجال مكافحة الهجرة.
وقال الطرابلسي:"لقد نجحنا في ترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين في شهر واحد بينما متوسط ترحيل المجتمع الدولي بأكمله للمهاجرين في العام لا يتجاوز تسعة آلاف".
وحول البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة، أشار الوزير الطرابلسي إلى أنه يهدف إلى "تعزيز الأمن الوطني، وضبط الحدود، ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا" ، موضحا أن الوزارة تسعى خلال الشهر الجاري إلى ترحيل ألاف المهاجرين من تشاد والسودان وسوريا والصومال ومالي عبر تسيير رحلتين جويتين أسبوعياً مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال كفئات أكثر ضعفاً.
وعبر الطرابلسي في ذات الوقت عن ترحيب بلاده بالتعاون الدولي وفق مبدأ تقاسم الأعباء دعماً للجهود الوطنية في إدارة ملف الهجرة أمنياً وإنسانيا.
وبعد اندلاع الأحداث الأمنية في ليبيا عام 2011 اعتبرت ليبيا أحد أبرز دول عبور المهاجرين غير النظاميين، حيث نشطت داخل البلاد شبكات هجرة محلية ودولية مستغلة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي المتدهور في تهريب مهاجرين أفارقة و آسيويين من بلدانهم إلى ليبيا، ومنها بحرا تجاه السواحل الأوروبية.