الدبيبة: خطة أمنية ليبية لمكافحة الهجرة غير القانونية بدعم دولي

علن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، ووزير داخليته عماد الطرابلسي إعداد خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة وإطلاق حملة كبرى لمكافحة تهريب البشر بدعم دولي.
يأتي ذلك عقب استقبال الدبيبة اليوم وفدا أوروبيا رفيع المستوى، ضم مفوض الشئون الداخلية والهجرة بالاتحاد الأوروبي ماجنوس برونر، ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، ووزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفرس، ووزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، الذين يزورون طرابلس قبل التوجه إلى بنغازي لمقابلة السلطات هناك.
وبحسب المكتب الإعلامي برئاسة الوزراء، فإن هذا اللقاء جاء ضمن إطار التنسيق الإقليمي لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وبحث آليات التعاون المشترك في تعزيز الأمن الحدودي ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر عبر المتوسط.
وأشار الدبيبة إلى إصدار توجيهات بإعداد خطة وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة تتضمن حملة كبرى ستطلق قريبا لمكافحة تهريب البشر بدعم دولي، معقبا بالقول: "لقد بدأنا حملة أمنية ضد عصابات التهريب غرب البلاد تستلزم دعم سياسي واضح لاستعادة الأمن والاستقرار"، لافتا إلى التزام طرابلس بمخرجات منتدى المتوسط، وبشراكة حقيقية.
وكشف وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي عن أن الخطة تتضمن 4 محاور أساسية، من منطلق اعتبار ليبيا المتضرر الأكبر من هذه ظاهرة الهجرة، مشيرا إلى أن الخطة تهدف للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الليبية، من خلال تأمين الحدود البرية، يليها المناطق الصحراوية، ثم المدن، وصولا إلى السواحل البحرية، مع التركيز على ترحيل جميع المهاجرين الذين دخلوا ليبيا بطرق غير قانونية، وذلك بعد توفير مراكز إيواء، وتصنيفهم حسب الجنسية والجنس، والتأكد من سلامتهم الصحية وعدم نقلهم للأمراض المعدية.
وشدد على ضرورة رفع وتيرة العمل في هذا البرنامج لضمان فعاليته، وأيضا تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتفكيك ومكافحة العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم، مشيرا إلى أن الخطة المطروحة ستتابع من قبل لجان مختصة، لضمان تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة وفاعلية.
ولفت الطرابلسي، إلى أن ليبيا تحوي من 3 إلى 4 ملايين مهاجر غير قانوني.
وخلال الاجتماع، حذّر الوفد الأوروبي من تزايد وصول المهاجرين من ليبيا مقارنةً بالعام الماضي، ومغبة تفاقم الوضع.
ولفت الوزير الإيطالي إلى وجود تناغم في الرؤية مع الجانب الليبي، ووجود استراتيجية مشتركة مبنية على مجموعة مبادئ توجيهية تتلخص في تعزيز عمليات الإعادة الطوعية، ودعم ليبيا في إدارة مراكز المهاجرين بمساهمة من الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأيضا تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود الليبية البحرية والجنوبية التي يتدفق عبرها المهاجرون.
وتعتبر ليبيا أحد أبرز دول العبور في أفريقيا، حيث يقصدها مهاجرون من دول أفريقية وآسيوية بغية الهجرة عبر البحر إلى أوروبا عن طريق عصابات تخصصت في هذا المجال مستغلة الوضع الأمني والسياسي غير المستمر في البلاد منذ إسقاط النظام عام 2011.