قرر محمد جبران وزير العمل، إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية تستوجب اتخاذ هذا الإجراء، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج. وشملت قائمة الشركات الموقوفة: "شركات الحلال ترخيص 372، ومصر كناري 1470، والبدوي 638، ومنارة الخليج 1030، والمعقب العربي 722، وأسياد 1335، وعبد الرازق 357، والغامدي 728، وأبو غازي 150، ولايت 928، والعدالة 288". وأكد وزير العمل، أن الوزارة لن تتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، مشيرًا إلى أن حقوق المواطنين خط أحمر وأن الوزارة تعمل على ضمان سوق تشغيل منظم وآمن يحمي العمالة المصرية ويعزز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي. وأوضح أن الوزارة ستستمر في حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي جهة تعمل خارج إطار القانون. وتدعو وزارة العمل المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها والالتزام بالتعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة حفاظًا على حقوقهم، مع التأكيد على استمرار الوزارة في متابعة السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة.