أعلنت وزارة العمل إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بعد رصد مخالفات قانونية جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات رادعة لحماية حقوق المواطنين وضمان انضباط السوق. الشركات المخالفة التي تم إيقاف نشاطها أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بوقف نشاط الشركات التالية: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288). ويأتي هذا الإجراء بعد مراجعات دقيقة ورصد مخالفات واضحة في طريقة عمل هذه الشركات. لا تهاون مع الكيانات غير الملتزمة أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي شركة تخالف الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق العمالة بالخارج، مشددًا على أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأن الوزارة ماضية في مراقبة السوق والتأكد من التزام الشركات المرخصة بأعلى مستويات الانضباط. وقال الوزير: "لن نتهاون مع أي جهة تعمل خارج إطار القانون، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لحماية العمالة المصرية وتعزيز الثقة في منظومة التشغيل الخارجي." توجيهات مهمة للمواطنين أهابت وزارة العمل بالمواطنين ضرورة عدم التعامل مع الشركات التي تم إيقاف نشاطها، والالتزام فقط بالتعامل مع الجهات المرخصة والمعتمدة لضمان حماية حقوقهم المالية والقانونية. كما أكدت الوزارة استمرار حملاتها التفتيشية ومتابعة السوق بشكل دوري لضمان بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة. جهود مستمرة لتنظيم سوق العمل تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تستهدف تنظيم سوق العمل، ومنع الاستغلال أو الممارسات غير القانونية، وتوفير منظومة تشغيل آمنة تحافظ على حقوق العمالة المصرية وتمنحهم فرصًا موثوقة للعمل في الخارج.