طرح 20 ألف قنطار قطن للتداول فى البورصة السلعية قبل نهاية العام الحالي

- استئناف التداول بعد توقف منذ الربع الأخير في 2023
كشفت مصادر بشركات تجارة القطن، أن الحكومة تعتزم طرح 20 ألف قنطار قطن في بورصة السلع، في المرحلة الأولى لبدء تداوله للمرة الأولى، لتصل إلى 500 ألف قنطار في وقت لاحق.
وقال مصدر ل"الشروق" إن وزارة المالية قررت طرح 500 ألف قنطار قطن شعر بالبورصة؛ من خلال عدة مراحل، وهي الكميات التي اشترتها العام الماضي من الفلاحين؛ بعد عزوف القطاع الخاص والشركات الحكومية عن شرائها، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ قبل نهاية العام الجاري (2025)، حيث تطرح الكمية المقررة في البداية، وهي 20 ألف قنطار.
وكان موقع "الشرق بلومبرج" قد كشف عن استئناف التداول في بورصة مصر السلعية بعد فترة توقف طويلة، من خلال بدء تداول القطن قبل نهاية العام الجاري، على أن تلحق به سلعة التمور لاحقًا، في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط منصة تداول السلع في البلاد.
وأطلقت الحكومة بورصة السلع في نوفمبر 2022، بهدف تنظيم أسواق السلع وضبط واستقرار أسعارها في السوق، وتوفير عوائد دولارية من خلال استقطاب مشترين أجانب يتداولون السلع المصرية بهدف تصديرها.
واستحوذ جهاز مستقبل مصر على حصة مسيطرة بلغت 52.8% في بورصة السلع، ليصبح أكبر المساهمين، تليه وزارة التموين بنسبة 21.9%، ثم البورصة المصرية بنحو 9%.
كما تشمل قائمة المساهمين "إي إف جي القابضة"، و"سي آي كابيتال"، وبنوك الأهلي ومصر والزراعي، وفق بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة.
ويجري تداول نحو 9 سلع مختلفة حتى نهاية 2023، إلا أنها شهدت توقفًا في التداولات لأسباب غير معلومة.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية طالبت شركات تجارة القطن والغزل والنسيج بتسجيل السجل التجاري على منصة بورصة السلع للمشاركة في شراء كميات القطن التي سيتم طرحها للبيع، مشيرة إلى أن الشركات بدأت بالتسجيل بالفعل.
وعن توقعات أسعار التي سيتم تداول القطن بها، ذكر المصدر أنه لن يكون هناك سعر افتتاح محدد للكميات التي سيتم تداولها بالبورصة السلعية، بل ستقدم كل شركة سعرها، وسيتم بيع الكمية المعروضة لأعلى سعر.
بدأ موسم حصاد القطن هذا العام من أغسطس واستمر حتى نوفمبر الماضيين. وقدرت وزارة الزراعة المصرية إنتاج البلاد من القطن في الموسم الحالي بنحو 59.5 ألف طن، مقابل 91 ألف طن في الموسم الماضي، بانخفاض نسبته 34.6%.
وتراجعت مساحة زراعة القطن خلال العام الجاري بنسبة تتجاوز 37% لتسجل 195.6 ألف فدان فقط، مقارنة بنحو 311 ألف فدان في الموسم الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية، وذلك بسبب أزمة التسويق العام الماضي.