الإفراج عن طارق خضر بعد اعتقاله شهرين بالإسكندرية

أفرجت الأجهزة الأمنية في الثانية بعد منتصف ليل السبت عن طارق خضر عضو حركة 6 أبريل الذي ظل معتقلا منذ 25 مارس الماضي على خلفية جمع توقيعات مؤيدة لبيان التغيير "معا سنغير".
وفي تصريح مقتضب للشروق بعد الإفراج عنه، وجه طارق الشكر للجريدة على متابعتها لقضيته منذ البداية، إلا أنه رفض الحديث عن ملابسات الاعتقال حاليا.
وكان طارق قد أعتقل في الشارع أثناء توجهه لجامعة الإسكندرية حيث يدرس علوم البحار هناك، بعد أن فشلت عدة محاولات لاعتقاله من منزله انتهت بتهديد والدته بعد سلسلة من التحقيقات.
وكان طارق (21 عاما) قد أثار جدلا كبيرا بعد اختفائه المفاجئ لمدة 13 يوما منذ اعتقاله، قبل أن يعلن المحامي العام في السادس من أبريل الماضي أن طارق خضر محتجز في قسم شرطة العطارين.
كما قدم النائب حمدي حسن في 17 أبريل بيانا عاجلا إلى وزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي للحصول على معلومات تتعلق باختفاء طارق، كما قدم محامون في 22 أبريل بلاغا إلى النائب العام حول موقف طارق قبل أن يعلن في 27 أبريل أن طارق تم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ دون إعطاء أي تفاصيل حول التهم الموجهة ضده أو مكان اعتقاله.
وفي وقت لاحق أعلن المحامي العام أن طارق معتقل بموجب أمر الاعتقال الإداري رقم 36/868/2010 من 25 مارس 2010 مرة أخرى دون أن يعطي مزيد من التفاصيل حول مكان وجوده.
وفي 11 مايو أثار النائب حمدي حسن موقف طارق خضر مجددا في اجتماع مشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشعب، ويومها أعلن اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أن طارق خضر قيد الاعتقال الإداري وفقا لقانون الطوارئ لدواعي أمنية تتعلق بنشاطه السياسي وقال للمرة الأولى أنه متواجد في سجن وادي النطرون.
وبعدها بأيام أكد نشطاء في حركة 6 أبريل أن طارق اختفى من سجن وادي النطرون، قبل أن تعلن إدارة السجن أنه لم يعد موجودا لديها، ما أدى لسلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه والتي كان من أهمها حملة "لا إرهابي ولا تاجر مخدرات" والتي أطلقت بعد تجديد العمل بقانون الطوارئ.