وزير العدل: قانون المسئولية الطبية يهيئ للطبيب ممارسة رسالته النبيلة ويحمي حقوق المرضى

-وزير الصحة: القانون لا يستهدف العقاب بل تحسين الخدمات الصحية

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن قانون المسئولية الطبية يمثل خطوة جوهرية لحماية المريض وتوفير بيئة آمنة للأطقم الطبية بما يهيئ للطبيب ممارسة رسالته النبيلة دون تعسف أو تعريضه للمساءلة إلا من خلال رؤية فنية مستقلة.
وقال إن القانون جاء ببناء متكامل لا تعارض فيه، مستندا إلى تراكم الخبرة والتطبيق العملي، ومضيفا أنه استحدث لجنة للتسويات وإجازة الصلح دون المساس بحقوق المريض.
وأوضح المستشار عدنان فنجري، خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة، تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، أن التشريع الجديد جاء ليلبي حاجة مجتمعية ملحة في ضوء ما تتبناه الدولة من تعزيز لحقوق الإنسان وضمان سلامته، مشيرا إلى أن القانون يعالج تحديات عديدة في العلاقة بين المريض والطبيب، ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. مضيفا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت واضحة بأن يكون القانون عماداً لتقدم القطاع الصحي، ضامناً لحقوق المريض وحماية للطبيب.
شارك في الندوة كل من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إلى جانب لفيف من كبار المسئولين وخبراء القطاع الصحي.

-القانون يعزز الثقة ويرسخ حقوق الإنسان
وأوضح الوزير أن التشريع وضع آليات واضحة لتحديد الخطأ المهني وفصله عن الخطأ الجسيم، مع تنظيم إجراءات التعويض والصلح بما لا يخل بحقوق المرضى، مؤكدا أن القانون يشكل خطوة راسخة في مسار الدولة نحو ترسيخ الثقة في المؤسسات وجعل الإنسان غاية وهدفاً.

-توازن بين حماية المرضى وضمان بيئة آمنة للأطباء
من جانبه أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن القانون يعكس مستوى غير مسبوق من التنسيق بين أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن النيابة العامة تنظر إلى التشريع باعتباره خطوة مهمة لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالقطاع الطبي، وضمان الحقوق الكاملة للمرضى.
ولفت إلى أن التشريع الجديد جمع بين الأساس العلمي والخبرة العملية، وهو ذات النهج الذي تتبعه النيابة العامة عبر اعتمادها على الخبرات الفنية في مختلف القضايا، موضحا أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تمثل ضمانة حقيقية لحماية حقوق المرضى وركيزة أساسية لتحقيق العدالة، حيث تفصل علمياً في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار المنظومة الصحية.
وأشار النائب العام إلى أن الحلقة النقاشية تهدف إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم التطبيق السليم للقانون، مؤكداً استمرار التعاون بين الجهات القضائية والصحية لصالح الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

-التشريع الجديد يعزز الجودة والحوكمة الصحية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة ماضية نحو ترسيخ معايير الجودة والحوكمة في القطاع الصحي، لافتا إلى أن القانون يستند إلى تعريفات دقيقة تقضي على إشكاليات طالما واجهت العاملين في المجال الطبي.
وتابع أن اللجنة العليا التي استحدثها القانون، بمهام محددة ومسئوليات واضحة، أسهمت في تعزيز ثقة مقدمي الخدمة الطبية وحفظت حقوق المرضى، مشيرا إلى أن التكامل بين التشريع والبحث العلمي والممارسة العملية هو السبيل لتحقيق التطور ورفع الكفاءة.

-القانون لا يستهدف العقاب بل تحسين الخدمات الصحية
كما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية التواصل المستمر بين وزارته والنيابة العامة، مشيرا إلى أن مقارنة عدد التدخلات الجراحية اليومية الضخم بعدد الشكاوى أو المشكلات يظهر أن الأخطاء ضئيلة للغاية.
وأضاف أن التشريع الجديد يوفر بيئة منظمة لكل أطراف المنظومة الصحية، وأن فلسفته تقوم على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية لجميع المواطنين، مع توفير الأمان للطبيب وضمان السلامة للمريض، مشيراً إلى أن النيابة العامة لعبت دوراً محورياً في التصدي للتعديات والشكاوى الكيدية ضد الأطباء.
وتابع الوزير أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بما تضمه من خبرات علمية وفنية، ستؤدي دوراً أساسياً في تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين الطبيب والمريض.