النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء ويحمي حقوق المرضى

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض يعكس التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الطبي وحماية حقوق المرضى.
اقرأ أيضا| النيابة العامة تستقبل وزيرة التخطيط لتسليم مركباتٍ ذكية لتقديم خدماتها الرقمية للمواطنين
وأوضح خلال جلسة نقاشية موسعة بعنوان «دور النيابة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، والتي نظمتها النيابة العامة وشارك في أعمالها نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ولفيف من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية، أن التشريع الجديد جمع بين الممارسة العلمية والخبرة الفنية، وأن اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية تمثل ضمانة لتحقيق العدالة والتوازن بين حقوق المريض وحماية الأطباء.
وزير العدل: قانون المسؤولية الطبية يؤمن الطبيب ويصون حق المريض
من جانه قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن قانون المسؤولية الطبية الجديد، يبني ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويضمن للطبيب ممارسة رسالته دون خوف من المساءلة غير المنضبطة.
كما أشار إلى أن القانون يحدد الفارق بين الخطأ المهني والخطأ الجسيم، وينظم آليات التعويض والصلح بما يحفظ حقوق المريض ويحمي الأطباء.
وشهدت الجلسة النقاشية بمكتب النائب العام، مشاركة كبار المسؤولين في الدولة، بينهم وزراء العدل والصحة والتعليم العالي ومستشار رئيس الجمهورية، حيث أجمع الحضور على أن التشريع الجديد يمثل خطوة مفصلية لتعزيز الثقة وتحقيق التوازن داخل المنظومة الصحية، وضمان حقوق جميع الأطراف.
وزير التعليم العالي: القانون يرسخ الجودة والحوكمة في القطاع الصحي
فى ذات السياق أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قانون المسؤولية الطبية يدعم تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل المنظومة الصحية، معتمداً على تعريفات دقيقة تحمي العاملين والمرضى.
وأشار عبدالغفار خلال الجلسة النقاشية الموسعة بعنوان «دور النيابة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية»، والتي نظمتها النيابة العامة، إلى أن اللجنة العليا المستحدثة تشكل إضافة قوية لتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتشريع والممارسة الطبية.
وزير الصحة: يحقق الأمان للطبيب والسلامة للمريض
من جانبه ثمن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، التنسيق المستمر بين وزارة الصحة والنيابة العامة، مؤكداً أن القانون الجديد سيخلق إطاراً منضبطاً ينظم العلاقة بين أطراف القطاع الصحي.
وشدد على أن الهدف ليس معاقبة أحد بل تحسين جودة الخدمة الصحية وتوفير بيئة آمنة للطبيب والمريض معاً، مؤكداً دور النيابة في مواجهة الشكاوى الكيدية وحالات التعدي على الأطباء.
وشهدت الجلسة النقاشية حول قانون المسؤولية الطبية اليوم بمكتب النائب العام، مشاركة كبار المسؤولين في الدولة، بينهم وزراء العدل والصحة والتعليم العالي ومستشار رئيس الجمهورية، حيث أجمع الحضور على أن التشريع الجديد يمثل خطوة مفصلية لتعزيز الثقة وتحقيق التوازن داخل المنظومة الصحية، وضمان حقوق جميع الأطراف.