أيمن عاشور: قانون تنظيم المسئولية الطبية يعزز قدرة مقدمى الخدمة فى المجتمع

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025، جاء لتعزيز ثقافة الجودة، وإدارة المخاطر في المنشآت التعليمية والطبية، ودعم البحث العلمي في مجالات الأخطاء الطبية ووضع نماذج تمنع تكرارها.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب، إن القانون يجمع بين الإطار التشريعي والتطوير الأكاديمي والممارسات الصحية لبناء منظومة صحية عصرية تليق بمكانة مصر، وتحقق طموحات الدولة في تقديم خدمات طبية آمنة وعادلة.
وتقدم بخالص التقدير إلى جميع الشركاء من الهيئات الحكومية، الجامعات، المستشفيات الجامعية، الجهات الصحية، والنقابات المهنية الذين أسهموا بجهد مخلص في صياغة وتطوير ومراجعة الإطار التشريعي الجديد للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، مؤكدًا إن هذا التشريع – بما يتضمنه من منظومة تنظيمية ورقابية وتأمينية متكاملة – يمثل صفحة جديدة في مسيرة تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرة مقدمي الخدمة في المجتمع، متمنيًا من الله أن يجعل هذا القانون خطوة مباركة نحو مستقبل أكثر أمناً وعدالة وكفاءة لخدمة المواطن المصري.

وصول النائب العام وعدد من الوزراء
وصل منذ قليل، النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير العدل القاضي عدنان فنجري، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وذلك لإقامة فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.
وأقامت النيابة العامة منذ قليل، فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.
تبدأ الفعاليات بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.