منال عوض: إعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة وتعميم آليات التحصيل الإلكتروني

- وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً حول نتائج المرور الميداني لإدارة الحوكمة على 11 مركزاً تكنولوجياً بمحافظة الإسكندرية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على عدد 15 مركزاً تكنولوجياً بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2025 وذلك فى (الجمرك – العامرية أول – العامرية ثان – العجمي – المنتزة أول – المنتزة ثان – شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – وسط الإسكندرية - الديوان العام – برج العرب) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.
وأشار التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها، وكذا رصد بعض الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة.
وأوضح التقرير، أن نتائج المرور الميداني على المراكز التكنولوجية تم رصد عدد من الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة، كما تم تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم القانونية حيث ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أسفر المرور الميدانى كذلك عن إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين.
وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بالمحافظة، وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية وكذا تطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم آليات التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية.
كما وجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة وتخفيف الأعباء على المواطنين وكذا تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب المحال على سرعة تقنين أوضاعهم.
وشددت على ضرورة التصدي الفوري لأية تعديات أو مخالفات للبناء تم رصدها، والإزالة في المهد لأية متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشارت إلى أن المتابعة الميدانية الدورية لقطاعات الوزارة المختلفة على المحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة حسم الملفات الخدمية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع جودة الحياة في مختلف محافظات الجمهورية.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية، ضرورة تخصيص شباك للرد على استفسارات ومساعدة المواطنين وكبار السن وذوي الهمم من المترددين على المراكز التكنولوجية بالمحافظة للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم على الخدمات المختلفة من إدارات المراكز المختلفة.