وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المراكز والمدن، وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح المواطنين. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطبيق قانون الدفع غير النقدي، وتعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مع زيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة، والتيسير على المواطنين، فضلًا عن تسريع وتيرة العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وحث أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية. جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على 15 مركزًا تكنولوجيًا بعدد من المراكز والمدن بمحافظة سوهاج خلال شهر أكتوبر 2025، شملت: (الديوان العام – سوهاج – حي غرب سوهاج – حي شرق سوهاج – المنشأة – دار السلام – الفردوس – أخميم – طهطا – طما – المراغة – ساقلته – جهينة – جرجا)، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية. وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة، أن فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام، تابع الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وقياس مستوى الرضا العام عنها، إلى جانب رصد عدد من الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة. كما نفذ الفريق جولات ميدانية لمتابعة أوضاع المحال التجارية، وحث أصحابها على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية، بمشاركة عضو من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالوزارة. وأشار التقرير إلى قيام وفد الوزارة بمتابعة أعمال إزالة 19 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فضلًا عن عقد لقاءات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين. وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التصدي الحازم لأي تعديات أو مخالفات بناء، والإزالة الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكدت أن المتابعة الميدانية الدورية للمراكز التكنولوجية بالمحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية وسرعة البت في الملفات الخدمية، بما يدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، وصولًا إلى تحقيق رضا المواطن ورفع جودة الحياة في جميع المحافظات. كما وجهت الوزيرة بتوفير التجهيزات اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم في المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وخاصة التي لم يُخصص بها بعد شباك خاص للتعامل معهم بلغة الإشارة أو بوسائل المساعدة اللازمة، بما يضمن تمكين هذه الفئة المهمة من الحصول على الخدمات الحكومية بسهولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.