هآرتس عن نقابة الأطباء الإسرائيلية: لن نشارك في إعدام أسرى فلسطينيين

قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، إن نقابة الأطباء الإسرائيلية، أبدت رفضها المشاركة في إعدام أسرى فلسطينيين، التزاما بالمعاهدات الدولية التي تحظر عليها ذلك.
وبحسب الصحيفة، أوضحت النقابة، خلال اجتماع للجنة الأمن القومي في الكنيست الذي ناقش مشروع قانون فرض حكم الإعدام على أسرى فلسطينيين الأسبوع الماضي، أن المعاهدات الدولية تمنع الأطباء بشكل مطلق من المشاركة بأي شكل في تنفيذ حكم إعدام.
وقال مندوب نقابة الأطباء ألبرتو أولتشوفسكي، خلال الاجتماع، إن الجمعية الطبية العالمية تؤكد أن مشاركة أطباء في تنفيذ حكم إعدام مرفوضة أخلاقيا في أي مرحلة، وفي التجهيز (لتنفيذ الحكم) والاستشارة أيضا. يحظر استخدام خبرتنا من أجل أهداف لا تشمل تحسين الصحة والرفاه.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن يصدر قرار الإعدام قاض واحد، بخلاف نص القانون الحالي بأن تصدر الحكم هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة قضاة، وأنه لن يكون بالإمكان الاستئناف على قرار الحكم، وأن يُنفذ الحكم بعد 90 يوما من صدوره، وفق وكالة سند.
وحسب القانون الحالي، الذي تم سنه في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين، فإن حكم الإعدام يُنفذ بإطلاق النار أو شنقا، بينما يقضي مشروع القانون الجديد بتنفيذ الإعدام بالحقن بمادة سامة.
ويستوجب هذا البند مشاركة أطباء في تنفيذ الإعدام، وليس فقط بحقن المادة السامة القاتلة، وإنما أيضا في اختيار نوع السم والكمية القاتلة بموجب وزن جسد المحكوم بالإعدام.
كما تتطلب العملية عمليات طبية أخرى متعلقة بالتجهيز لتنفيذ الإعدام، ما يعني أن أفرادا آخرين في المجال الطبي، مثل ممرضين أو مضمدين، لا يمكنهم تنفيذ هذه العمليات.
وكان رئيس دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء الإسرائيلية يوسي وولفيش، قد بعث يوم الأربعاء الماضي، رسالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست تسفي فوجل، وهو من حزب بن غفير، مبينا فيها موقف الدائرة.
وجاء في رسالة: "علينا أن نوضح أن موقف دائرة آداب المهنة في نقابة الأطباء تحظر أي مشاركة لأطباء في إقرار أو تجهيز أو تنفيذ عقوبة الإعدام. فالطبيب مهمته العلاج. وهو يخصص علمه وخبرته المهنية لمعالجة مرضى، وتخفيف آلامهم واستعادة صحتهم".
وتابع: "بموجب ذلك، يسري حظر مطلق على أطباء إسرائيليين المشاركة بصورة نشطة أو سلبي في تنفيذ الإعدام، وبضمن ذلك تقييم القدرة، التدخل بحقن مواد، رصد علامات حيوية أو تقديم مشورة تقنية".
وصدّق الكنيست، يوم الاثنين الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 صوتاً معارضاً.
وأثارت بنود المشروع جدلاً واسعاً، خاصة أنه يسمح بفرض العقوبة دون أي صلاحية تقديرية للقضاء، ويمنع الاستئناف عليها، ويربط تنفيذها بالحالات التي يكون فيها الضحية يهودياً فقط.
ويأتي مشروع القانون ضمن التفاهمات التي أبرمت نهاية عام 2022 بين حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على من يُدان بقتل إسرائيلي بدافع قومي أو بهدف الإضرار بالدولة، وهو ما يستهدف عملياً الأسرى الفلسطينيين المحكومين في قضايا العمليات.