كجوك يطالب بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى في (كوب 30) بالبرازيل

- وزير المالية: إصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قال أحمد كجوك، وزير المالية، فى اجتماع لوزراء المالية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) بالبرازيل، إن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، كما يجب السماح بالتعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى، وفق بيان اليوم.
وأكد كجوك على ضرورة الاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع المناخ، لافتًا إلى ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية القادرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ؛ لسد فجوة التمويل.
وأضاف أن مصر تدعم جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية والاستثمارات، فى الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدًا أنه يجب معالجة مسألة الديون والتنمية معًا.
وتابع: "إننا نبذل كل الجهود لتنفيذ حلول تربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع مراعاة البعد الاجتماعي، موضحًا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها تحمل التكاليف المرتفعة لتمويل التحول المناخي، فى ظل زيادة الديون، وأن مصر مستعدة لمواصلة العمل مع شركائها الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لدفع مسار التحول الأخضر.
ولفت إلى اتخاذ مصر، خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية، وقد تم تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون بأفريقيا لحشد جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، وكذلك إطلاق منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأشار إلى العمل على تعزيز استثمارات الشراكة مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، وتعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية، موضحًا أن التوسع القوى فى زيادة نسبة الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، يعكس قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.