خبيران: الارتفاعات القياسية للبورصة تشجع على انطلاق الطروحات العامة والخاصة

• أبوغنية: التوقيت الجيد لا يرتبط فقط بارتفاع المؤشر أو الوصول لمستويات تاريخية
• حسن: تساعد فى زيادة حجم السيولة وتجذب مستثمرين جدد
يرى خبيران متخصصان في أسواق المال، أن الارتفاعات القياسية التى تشهدها البورصة المصرية فى الفترة الحالية؛ تخلق فرصة وبيئة مواتية لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ طروحات الشركات الخاصة.
وواصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها حيث تجاوز مؤشرها الرئيسي مستوى ال 408000 نقطة.
واستعرض رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فى أكتوبر الماضي، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطرح، وسبل تنشيط وتطوير البورصة المصرية التي ستكون منصة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن العام الحالي سيشهد تنفيذ طروحات حكومية وعدداً أكبر في 2026.
وتعتزم مصر العودة لبرنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2025 على أن تكون البداية بقطاع الطاقة المتجددة، على أن يتبعها إبرام 3 إلى 4 صفقات تخارج أخرى قبل نهاية يونيو 2026، بحسب وزير المالية أحمد كجوك في مقابلة مع تلفزيون "الشرق" من واشنطن.
وقال باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاعات القياسية الحالية في البورصة المصرية تعكس حالة من الزخم الإيجابي والثقة المتزايدة في السوق، وهو ما يخلق بيئة مواتية لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أنه يجب استغلال هذا الزخم بشكل مدروس ومنظم.
وأوضح أبو غنمية، أن التوقيت الجيد لا يرتبط فقط بارتفاع المؤشر أو الوصول لمستويات تاريخية، لكنه يعتمد أيضاً على اختيار الشركات المناسبة، والتسعير الجاذب للمستثمرين، وقدرة السوق على استيعاب حجم الطروحات دون التأثير السلبي في السيولة أو أداء الأسهم القائمة.
وأشار إلي أنه إذا تم تنفيذ الطروحات تدريجيًا وبمراعاة التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع تقديم حوافز واضحة للمستثمرين، يمكن أن تسهم هذه الخطوة في تعميق السوق وزيادة جاذبيتها للمؤسسات المحلية والأجنبية، بما يدعم الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح أن القطاعات المناسبة للطروحات فى البورصة فى الوقت الحالي، هى القطاع العقاري، والتكنولوجيا المالية، والصناعة والطاقة، والخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا الى أن الطروحات الجديدة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص ينعش السوق بشكل أكبر .
وأضاف أنه عند ارتفاع السوق إلى مستويات قياسية وتدفق السيولة، يصبح المناخ أكثر جاذبية للشركات الخاصة التي تبحث عن التمويل، أو ترغب في توسيع قاعدة الملكية، أو حتى تستهدف زيادة القيمة السوقية لعلامتها التجارية، مشددا على أن الارتفاعات وحدها ليست كافية، لكنها تفيد فى توفير عامل الثقة والزخم النفسي لنجاح الطرح.
ومن جانبه قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن السوق فى الفترة الحالية تشهد أداء إيجابيا وارتفاع مستويات السيولة، وهو ما يشجع على عودة برنامج الطروحات الحكومية بشكل كبير فى الوقت الحالي، قائلا "نتمنى أن تتخذ الحكومة خطوات إيجابية حتى تستغل حالة الزخم فى السوق المصرية "
وأوضح حسن، أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية فى الفترة الحالية فابالإضافة إلى ارتفاعات السوق، نشهد استقرار سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشر، وهدوء التوترات الجوسياسية فى المنطقة وزيادة الحركة فى قناة السويس، مما دعم استقرار الدولار، إضافة إلى خفض الفائدة وتوقعات استمرار الخفض خلال العام المقبل، وجميعها عوامل تدعم استمرار نمو البورصة المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه في ظل هذه الحالة الايجابية تكون السوق مشجعة وجاهزة لاستقال الطروحات الجديدة بشكل عام، سواء حكومية او قطاع خاص، موضحا أن جميع القطاعات مشجعه ومنها القطاع العقارى والسياحة والاغذية، ولكن الأهم أن تكون الشركة جاهز للطرح وتم هيكلتها اداريا وتحقق نموا وارباحا ايجابية .
وأشار إلى أن الطروحات الجديدة فى السوق تساعد فى زيادة حجم السيولة فى السوق ويجذب مستثمرين جديدة.
وقال رئيس البورصة المصرية السابق أحمد الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن حصاد البورصة في 2024، إن استراتيجيتها لعام 2025 تركز على جذب الشركات الكبرى من القطاع الخاص للقيد والطرح في البورصة، بجانب الطروحات المنتظر تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، والتي توازي الطروحات الضخمة في الأسواق الإقليمية.
وأضاف في تصريحات ل"الشرق بلومبرج"، أنه يأمل في طرح 6 شركات مقيدة في السوق المصرية الرئيسية وبورصة النيل خلال العام الجاري.
وأعلنت البورصة المصرية فى يوليو الماضي، عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة بنيان للتنمية والتجارة، وتضمن الطرح 362.9 مليون سهم تمثل نسبة 21.94% من أسهم رأس المال المصدر للشركة بسعر 4.96 جنيه للسهم على شريحتين "عام وخاص" وبقيمة إجمالية 1.8 مليار جنيه.
وفى أغسطس الماضي، بدء التداول على أسهم شركة الوطنية للطباعة في السوق الرئيسية، بعد تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة لعدد 21.1 مليون سهم، بنسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصدر، بسعر 21.25 جنيه للسهم، على شريحتين (عامة وخاصة)، وبقيمة 449.88 مليون جنيه، حيث بلغت معدلات تغطية الطرح العام أكثر من 23 مرة.