«الطروحات الحكومية» و«تخفيض الفائدة» محاور دعم انطلاقة البورصة

يعقد متعاملو البورصة المصرية آمالاً عريضة على جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه، والمضى قدمًا نحو استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية ودفع عجلة الطروحات الجديدة إلى الأمام خلال العام الجديد.
ويعد برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال 2018 فضلا عن نجاح الاكتتابات الآخيرة وارتفاع معدلات السيولة اليومية محاور هامة ترتكز عليها وتدعم خطى البورصة نحو الوصول إلى مرحلة التعافى الكامل واستعادة رونقها الاستثمارى من خلال استقطاب شركات جديدة.
بنوك الاستثمار وشركات إدارات الأصول رصدت ركائز اساسية ستدعم السوق المصرية خلال 2018 مقارنة بالأسواق المحيطة، بداية من ركيزة الاستقرار الاقتصادى وتحسن مؤشرات التنمية وتخفيض أسعار الفائدة المتوقع وانعكاسه الإيجابى نحو تدفق مزيد من المتعاملين للسوق بالإضافة إلى الاتجاه الحالى لإدارة البورصة نحو تنويع المنتجات المتاحة بالسوق.
أكد الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، على أن العام الجديد سيشهد إنطلاقة إيجابية على صعيد حركة المؤشرات ومعدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية إلى السوق مقارنة بالأعوام الماضية، بدعم من سلسلة القرارات والسياسات الاقتصادية التى تم إتخاذها على مدار العام الأخير والاستراتيجية الحالية نحو دعم السوق بمنتجات جديدة.
أضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحرير أسعار الصرف ساهم فى زيادة جاذبية السوق بدرجة كبيرة أمام المؤسسات لاسيما فى ظل إرتفاع حجم العوائد الاستثمارية الكبيرة بالسوق مقارنة بالاسواق المحيطة.
وأكد على أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم قدرة السوق على مواكبة التغيرات المحيطة وجنى الثمار تتمثل فى سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لمنح مزيد من الثقة وزيادة تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية.
أشار إلى أن نجاح تغطية الطروحات الأخيرة التى شهدتها السوق فى عدد من القطاعات تعد عوامل دعم إيجابية لإنطلاقة السوق وتنشيط ملف الطروحات الجديدة.
وشهد العام الماضى نشاط للطروحات العامة فى السوق المصرى، عبر تنفيذ 6 طروحات بقيمة 4 مليارات جنيه وهو ما يزيد بنحو 65% عن العام السابق، واستحوذت الأجانب على ما يزيد من 65% من هذه الاكتتابات.
وأوضح محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن البورصة المصرية شهدت نشاط ملحوظ خلال الربع الأخير من 2017، إنعكس بدوره على معدلات التغطية الكبيرة التى شهدتها طروحات دايس للملابس وابن سينا والتوفيق للتأجير التمويلى، تأكيدًا لقدرة البورصة على القيام بدورها كأداة تمويل رئيسية.
أكد متولى، على أن استمرار ذلك النشاط يتطلب التركيز على محاور تنشيط السيولة، والتى لا تُعد جاذبة لصناديق الاستثمار الأجنبية الكبيرة، مُشيًرا لأبرز متطلبات تنشيط السيولة التى تتمثل فى زيادة قاعدة الشركات المقيدة وارتفاع عدد الأسهم المعروضة للتداول وتحقيقها لعنصرى التنوع وتمثيل مختلف القطاعات.
أشار لضرورة اعتماد الحكومة على البورصة كسبيل قصير الأجل لسداد ديونها ذات الفائدة المرتفعة جدا، وذلك من خلال رفع نسبة الأسهم الحرة للتداول بالشركات الحكومية المقيدة بالفعل، بالتزامن مع تسريع وتيرة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام.
أوضح أن زيادة السيولة فى الفترة الراهنة تتطلب أيضًا إعادة النظر فى ضريبة الدمغة، لتقتصر الضريبة على الأرباح الرأسمالية منفصلة عن قانون ضريبة الدخل العام وتتولى المقاصة تحصيلها.
وتستهدف الحكومة تنفيذ برنامج جديد يهدف إلى توسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص فى الملكية الحكومية عبر إدارة عدد من الطروحات الجديدة بالبورصة، بعدد من القطاعات الممثلة فى البنوك والبترول وقطاع الأعمال العام.
وأوضح شريف عبد العال، العضو المنتدب لفاروس ورئيس إدارة ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، أن بدء تفعيل ذلك البرنامج سيساهم فى زيادة عمق السوق ومضاعفة حجم السيولة الحالية عبر دعم وزيادة قاعدة المتعاملين وتدفق المؤسسات الخارجية لجنى ثمار تلك الطروحات الجديدة.
وأشار إلى أن البورصة بدأت خلال الفترة الأخيرة استعادة نشاطها، وذلك فى ظل تلاشى التأثيرات السلبية التى حملتها السياسة النقدية والمالية للدولة، لاسيما أسعار الفائدة وارتفاع العوائد على الأوعية المصرية والتى قامت بدورها بسحب سيولة السوق، متوقعًا استمرار هذا النشاط، وذلك بدعم الطروحات المتوقعة سواء على الصعيد الخاص أو الحكومى.