رئيس اتحاد الغرف السياحية: طلب عالمي متزايد على المقصد المصرى.. والاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة المطارات مقترح يستحق الدراسة

• السياحة المستفيد الأول من مشروعات الطرق والبنية الأساسية
التسهيلات التمويلية الحكومية تسهم فى إحياء مشروعات متوقفة

أكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن كل المؤشرات والتعاقدات التى تتم حاليًا مع شركائنا فى الخارج من منظمى الرحلات الاجانب تشير إلى أن العام المقبل 2026 سيشهد طفرة سياحية كبيرة، متوقعًا بأن تحصل مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية بداية من العام المقبل نظرًا للمقومات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى.
وأضاف الشاعر ل«مال وأعمال - الشروق»، إن الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد حاليًا نموًا ملحوظًا خاصة فى السياحة الثقافية والشاطئية مع زيادة رحلات اليوم الواحد الى القاهرة من البحر الأحمر والأقصر وأسوان.
وأوضح الشاعر أن هناك طلبا كبيرا ومتزايدا على المقصد السياحى المصرى من جانب منظمى الرحلات الاجانب وشركات السياحة العالمية، لافتا إلى أن حالة الأمن والاستقرار التى تشهدها مصر حاليا إلى جانب الافتتاح المبهر للمتحف المصرى الكبير وحضور قيادات وملوك العالم لهذا الحدث الاستثنائى كان لهما الدور الأكبر فى زيادة الإقبال على السياحة المصرية. وأكد الشاعر أن مصر تمتلك كل المقومات التى يحلم بها صانعو السياحة فى العالم، من طبيعة خلابة وتنوع فريد وبنية تحتية متطورة وأمن واستقرار، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص هو السبيل لتحقيق طفرة شاملة فى السياحة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الأمن والاستقرار الذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسى كان العامل الرئيسى فى زيادة أعداد السياح من نحو 15 إلى 18 مليون سائح سنويًا، مؤكدًا أن الرئيس وضع القطاع السياحى على طريق المنافسة العالمية، وأن مصر قادرة على تحقيق قفزات أكبر إذا ما تم التغلب على بعض العقبات الإدارية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وحول المشاركة المصرية فى فعاليات بورصة السياحة الدولية التى اختتمت فعالياتها الاسبوع الماضى بالعاصمة الانجليزية لندن أشاد رئيس اتحاد الغرف السياحية بالجناح المصرى المشارك فى فعاليات البورصة باعتبارها ثانى أكبر بورصة سياحية دولية تشهد حضوار دوليا مكثفا من جانب صانعى القرار السياحى فى العالم كله..مؤكدا أن المشاركة هذا العام كانت مشرفة وتعكس مكانة مصر السياحية وبمستوى أفضل كثيرا من السنوات السابقة
وحذر حسام الشاعر من فرض أى رسوم جديدة على النشاط السياحى أو أى زيادات فى أسعار رسوم التأشيرات خلال هذه الفترة..مؤكدا أن الحفاظ على الأسعار الحالية تدعم تنافسية المقصد السياحى المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن افتتاح المتحف المصرى الكبير سيساهم بقوة فى جذب المزيد من السياح للمزارات الأثرية فى القاهرة والأقصر وأسوان، مشددًا على أهمية استضافة فعاليات ومعارض وأحداث دولية كبرى داخل المتحف لتعظيم العائد الدعائى والسياحى منه.
وأكد رئيس الاتحاد أن الحكومة قدمت دعمًا قويًا للقطاع السياحى من خلال مبادرات تمويلية لتشجيع المستثمرين على إنشاء وتطوير المنشآت الفندقية، إلى جانب جهودها فى تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف والأهرامات، مشيرًا إلى وجود استشارى عالمى لوضع المخطط العام للمنطقة بما يضمن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين تجربة السائح.
وكشف أنه تقدّم بتصور لتطوير منطقة نزلة السمان لتحويلها إلى منطقة «بيوت إجازات» تُثرى تجربة السائح وتطيل فترة إقامته، وقد لقى المقترح قبولًا كبيرًا من رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على ضرورة إدخال مزيد من الأنشطة الترفيهية والمطاعم والفنادق العالمية فى محيط الأهرامات والمتحف المصرى الكبير لزيادة مدة إقامة السائح إلى نحو عشرة أيام.
كما دعا الشاعر إلى إزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على تراخيص بناء الفنادق، والتى قد تستغرق أحيانًا عامين أو ثلاثة، مطالبًا باختصارها إلى أسبوع واحد فقط لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على ضخ مزيد من رؤوس الأموال فى القطاع.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن 80% من حركة السياحة العالمية تتركز فى السياحة الشاطئية، بينما تمثل باقى الأنواع الثقافية والعلاجية والرياضية وغيرها نحو 20% فقط، موضحًا أن مصر تتمتع بميزة استثنائية لامتلاكها بحرين من اجمل بحار العالم، المتوسط والأحمر، إلى جانب ما تتميز به من طقس معتدل وشمس مشرقة وشواطئ خلابة وآثار فريدة.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى إضافة ما لا يقل عن 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال السنوات المقبلة، على أن تكون الحصة الأكبر فى البحر الأحمر لمواكبة الطلب المتزايد على المقاصد الشاطئية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تحقيق هذا الهدف.
وشدد على أهمية المنافسة فى أسعار الأراضى فى مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ لجذب مزيد من الاستثمارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحة لافتًا إلى أن القطاع السياحى هو المستفيد الأول من كل المشروعات العمرانية والبنية الأساسية التى تحدث فى مصر، مشيدًا بالطفرة الكبيرة فى شبكات الطرق.
وطالب بالإسراع فى تنفيذ ازدواج طريق مرسى علم، وربط أسوان بمرسى علم، وكذلك إدفو بمرسى علم، بما يسهم فى تسهيل حركة السياح وتنشيط المقاصد الجنوبية.وأكد الشاعر ضرورة توسعة ورفع كفاءة مطارات الغردقة وشرم الشيخ وسفنكس الدولى لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد السياح، ودعا إلى الاستعانة بالقطاع الخاص فى إدارة المطارات وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للسياح مؤكدًا أنها مقترح يستحق الدراسة، بالإضافة إلى ضرورة دعم أسطول الطيران المصرى وزيادة الرحلات المباشرة إلى المقاصد السياحية المختلف
وحول التسهيلات التمويلية الجديدة التى منحتها الحكومة مؤخرًا لمستثمرى السياحة أشاد حسام الشاعر بهذه التسهيلات التى تشمل منح مهلة إضافية 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية، وكذلك مد فترة تلقى الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل بالاضافة الى الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول وكذلك منح مهلة أخيرة للحصول على رخصة تشغيل الغرف الفندقية حتى نهاية ديسمبر 2027، واصفا هذه التسهيلات بأنها بارقة أمل جديدة لمستثمرى السياحة بصفة عامة ولأصحاب المشروعات السياحية المتوقفة بصفة خاصة، حيث إن هذه التسهيلات ستسهم فى احياء هذه المشروعات مجددًا والمساهمة فى زيادة الطاقة الفندقية العاملة فى مصر.
ووافقت الحكومة ممثلة فى كل من شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، وزير المالية، على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حالياً بالمقصد المصرى وذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين فى الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
كما تم مد فترة تلقى الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، وتأتى هذه المبادرة فى إطار حرص الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحى والفندقى، لما له من أهمية فى التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبى.
وأكدت الحكومة أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، فى إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحى، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، مشيرين إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة.