شركات زيت الطعام تتخلى عن مبادرة الحكومة وتعيد البيع بأسعارها المرتفعة

• مصدر: الشركات الكبرى تفرض سيطرتها على السوق وترفع الأسعار بشكل غير مبرر

أعادت شركات زيت الطعام الكبرى، بيع منتجاتها بأسعارها الطبيعية، مع تخيلها عن مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي ساهمت في خفض الأسعار بنحو 15%، منذ انطلاقها في يوليو الماضي.
ورفعت شركات زيت الطعام الكبرى العاملة في السوق المحلية، أسعار عبواتها زنة اللتر، بقيمة 10 جنيهات، خلال الأسبوع الجاري، مسجلة 75 جنيها، مقابل 65 جنيه في أكتوبر الماضي، وفق القوائم السعرية التي أرسلتها الشركات للتجار.
وأقرت الشركات هذه الزيادات قبل إطلاق مبادرة رئيس الوزراء في يوليو الماضي، لكنها تخلت خلال الفترة الماضية عن المشاركة في المبادرة، لتطرح الزيوت في الأسواق وفق القوائم السعرية الجديدة التي أظهرت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات للتر.
وبحسب القوائم التي اطلعت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت أسعار العبوات زنة ال700 جرام مسجلة 55 جنيها مقارنة ب47 جنيها الشهر الماضي، وارتفع سعر كيلو السمن 9 جنيهات ليتراوح بين 100 و105 جنيهات.
وقال أحمد المنوفي، أحد منظمي المعارض السلعية والمبادرات الحكومية على مستوى الجمهورية، إن الشركات لم ترفع الأسعار ولكنها تخلت عن مبادرة رئيس الوزراء، وعادت إلى قوائمها السعرية التي كانت عليها قبل يوليو الماضي.
وأوضح المنوفي خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الشركات كانت قد خفضت أسعار زيت الطعام بنسبة 15% في نهاية يوليو الماضي، استجابة لمطالبات الحكومة بتخفيض الأسعار بالتزامن مع تراجع تكاليف الإنتاج، مستنكرا رفع الأسعار مرة أخرى في التوقيت الحالي رغم الركود الذي يُعاني منه السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشركات لم تكتف بزيادة أسعار المنتجات الخاصة بها، ولكنها رفعت أسعار زيت الطعام «السائب» بنحو 15% أيضا، خلال الشهر المنقضي، ليقفز سعر الطن إلى 62 ألف جنيه، مقابل 54 ألف جنيه في سبتمبر.
وتابع أن رفع أسعار زيت الطعام السائب، أدى إلى زيادة منتجات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى نحو 70 جنيها للتر، بدلا من 64 جنيها، موضحا أن الشركات الكُبرى تستورد زيت الطعام الخام، ثم تقوم بتكريره، على أن تُعبئ جزءا منه لمنتجاتها المطروحة بالسوق، وتبيع الجزء الآخر للشركات الصغيرة.
وفي نهاية يوليو الماضي، أطلق مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة حكومية بالتعاون مع التجار والمنتجين، لتخفيض أسعار السلع بشكل فوري، لتتناسب مع التحسن الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، وهبوط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.
وهبط الدولار بنحو 7% منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى مستويات ال 47.40 جنيه للبيع، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024، بدلا من 50.90 جنيه في بداية 2025.
وقال مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات الكبرى تفرض سيطرتها على السوق المحلية بشكل كامل، وهو ما جعلها ترفع الأسعار بشكل غير مبرر، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، وتراجع أسعار الدولار، وانخفاض سعر الزيت عالميا.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة عليها وضع آليات لضبط تسعير السلع الاستراتيجية دون التدخل في السوق، متابعا: «لا يجوز أن ترفع الشركات أسعارها في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ضرورة خفض الأسعار».
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، عن طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا، وذلك اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2025.
وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان، استمرار العمل بالتخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ويقول إسلام متولي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الزيوت الصغيرة بالسوق المحلية، إن الشركات الكُبرى رفعت أسعار الزيت السائب لتجبر الشركات الصغيرة على رفع أسعار عبواتها إلى حدود ال70 جنيه.
وأضاف متولي ل«الشروق» أن الشركات استغلت زيادة أسعار زيت الصويا عالميا بنحو 100 دولار للطن، لترفع الأسعار المحلية على الفور، رغم أن لديها مخزونا استراتيجيا يكفي لأكثر من 6 أشهر.
وأشار إلى أن سعر الزيت السائب محليا من المفترض ألا يتجاوز ال52 ألف جنيها للطن وفقا للسعر العالمي، وسعر صرف الدولار حاليا، بينما تبيعه الشركات ب62 ألف جنيه.
وتستورد مصر أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.
وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفع سعر زيت الصويا خلال نوفمبر الجاري، ليصل إلى 1109 دولارات للطن، بدلا من 1025 دولارا للطن في أكتوبر الماضي، ويمثل زيت الصويا نحو 85% من زيت الخليط الأكثر استهلاكًا محليًا.