تجار: شركات الزيت الكبرى ترفع الأسعار 15% دون مبرر لقتل المنافسة بالسوق

كركندي يتوقع زيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.. والسعر العادل 50 ألف جنيه للطن
قفزت أسعار زيت الطعام «السائب» بالسوق المحلية بنحو 15% خلال الأسبوع المنقضي، ليقفز سعر الطن إلى 62 ألف جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل 54 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وفق ما رصدته «الشروق».
وأرجع عدد من العاملين بالقطاع زيادات الأسعار، إلى الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى العاملة بالسوق، موضحين أنه لا يوجد أي مبرر للارتفاع في ضوء الانخفاضات المستمرة لسعر صرف الدولار، وهبوط الأسعار عالميا، بينما الغرض هو قتل المنافسة مع الشركات الصغيرة.
وهبط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات أكتوبر الجاري، إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2024، مسجلا مستويات ال47.60 جنيه، بدلا من نحو 51 جنيها، بداية العام الحالي.
قال أحمد المنوفي، أحد منظمي المعارض السلعية والمبادرات الحكومية على مستوى الجمهورية، إن بعض الشركات والمستوردين رفعوا أسعار زيت الطعام السائب خلال الأسبوع المنقضي بنحو 8 آلاف جنيه للطن، دون أي مبرر من وجهة نظره.
وأضاف المنوفي خلال تصريحاته ل«الشروق» أن هذه الارتفاعات السعرية، ناتجة عن ممارسات احتكارية، من كُبرى الشركات بالسوق المحلية، مشددا على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية، ومحاربة مثل هذه الممارسات.
وبحسب المنوفي، فإن الشركات الكُبرى بالقطاع، شاركت رغم ذلك في مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار، والتي أطلقت في أغسطس الماضي، من خلال طرح خصومات على العبوات زنة اللتر، ليصل سعرها إلى 70 جنيها، بدلا من 75 و77 جنيها قبل المُبادرة.
وقلصت الشركات حاليا من ضخ البضاعة المعبأة بالسوق المحلية والتي تتضمن الخصومات المذكورة سابقا، فيما اتجهت إلى تكثيف عمليات بيع الزيت المُكرر «السائب» لشركات التعبئة بأسعار مرتفعة، لاستعادة هامش الربح المفقود في مبادرة رئيس الوزراء، وفقا للمنوفي.
وتقوم الشركات الكُبرى العاملة بقطاع زيت الطعام بالسوق المحلية والتي لا يزيد عددها على 5 شركات، باستيراد زيت الطعام الخام، ثم تقوم بتكريره، على أن تُعبئ جزءا منه لمنتجاتها المطروحة بالسوق، وتبيع الجزء الآخر للشركات الصغيرة.
وأشار المنوفي إلى أن شركات الزيت الصغيرة بدأت رفع أسعار منتجاتها تدريجيا متأثرة بارتفاع أسعار «السائب»، وهو ما سيؤثر سلبا على المستهلكين.
وتعتمد مصر على استيراد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، زكريا الشافعي.
من جانبه قال أحمد كركندي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الزيوت العاملة بالسوق المحلية، إن الفارق السعري بين منتجات الشركات الكُبرى والصغيرة، يدفع أغلب المستهلكين إلى شراء الأخيرة، حيث تسجل عبوة الزيت زنة اللتر من إنتاج إحدى الشركات الصغيرة نحو 59 و60 جنيها، مقارنة ب77 جنيها للعبوات الأخرى.
وأضاف ل«الشروق» أن الشركات الكبيرة لكي تعالج أزمة ضعف مبيعاتها، تقوم برفع أسعار الزيت السائب المورد لنظيرتها الصغيرة، لتقليل الفجوة السعرية بين المنتجين، واتجاه المستهلك إلى الاسم الأكبر.
ولفت إلى أن الشركات الصغيرة رفعت أسعار منتجاتها، خلال الأسبوع المنقضي، من 59 جنيها إلى 65 و66 جنيها للعبوة زنة اللتر، متوقعا زيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وتابع كركندي أن «زيت الطعام مثله كباقي السلع، يتحكم بها ثلاثة عوامل فقط، أولهما سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والسعر عالميا، وأخيرا، وآليات العرض والطلب، لافتا إلى أن العوامل الثلاثة تشير إلى ضرورة انخفاض السعر إلى مستويات دون ال50 ألف جنيه للطن».
أما على الصعيد العالمي، فقد انخفض سعر زيت الصويا ليصل إلى 1025 دولارا للطن حاليا، مقارنة بمستويات ال1200 دولار في يونيو الماضي، ويمثل زيت الصويا نحو 85% من زيت الخليط الأكثر استهلاكًا محليًا.