رغم التراجع العالمي بنسبة 20%.. شركات الزيوت الكُبرى ترفض تخفيض الأسعار

المنوفي: زيادة المعروض ساهمت في هدوء الأسعار رغم قرب شهر رمضان
متولي: أقصى سعر للزجاجة يجب ألا يزيد على 65 جنيها
رفضت شركات الزيوت الكبرى العاملة بالسوق المحلية خفض أسعار منتجاتها، رغم تراجع السعر العالمي لزيت الصويا بنسبة 20% خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليصل سعر الطن إلى مستويات ال1050 دولار للطن، مقابل 1300 دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وفق عدد من المصادر بالقطاع تحدثوا ل«الشروق».
ورفعت شركات زيت الطعام العاملة بالسوق المحلية أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 18.5%، ليصل سعر العبوة "اللتر" للمستهلك النهائي إلى 77 جنيها، مقابل 65 جنيها في أكتوبر السابق، وفقا لقوائم أسعار الشركات التي اطلعت عليها «الشروق».
وللإشارة فإن الوقت الذي رفعت فيه شركات زيوت الطعام أسعار عبواتها بقيمة 12 جنيه للزجاجة "اللتر"، كانت الأسعار العالمية عند مستويات قياسية، حيث كشف مؤشر "الفاو" لأسعار الزيوت النباتية عن زيادة بنسبة 7.3% في أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين نتيجة لارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت، وفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الصادر في نوفمبر الماضي.
ولكن، بحسب آخر تقرير للفاو، والصادر في مطلع يناير الجاري، تراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 163.3 نقطة في ديسمبر الماضي، بانخفاض 0.9 نقطة (0.5%) على أساس شهري، كما أشار التقرير إلى أن أسعار زيت الصويا العالمية تراجعت بشكل معتدل، مدعومة بآفاق الإمدادات العالمية الوفيرة والطلب الأضعف إلى حد ما في الولايات المتحدة الأمريكية، كما هبطت أسعار زيت بذور اللفت وعباد الشمس العالمية أيضًا بسبب تراجع الطلب.
يقول أحمد المنوفي، مستشار بالغرف التجارية، وأحد منظمي المعارض السلعية والمبادرات الحكومية بمحافظة القليوبية، إن التراجع العالمي لأسعار زيت الطعام، أدى إلى هبوط أسعار الزيت السائب بنسبة 10.5% خلال الشهر الجاري، ليسجل سعر الطن 60 ألف جنيه، مقابل 67 ألف جنيه طوال الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف خلال تصريحاته ل«الشروق» أن الشركات من المفترض أن تحدد أسعار منتجاتها المعبأة على أساس سعر الزيت السائب بالسوق المحلية، موضحا أنه على سبيل المثال إذا كان سعر الزيت السائب ب60 ألف جنيه للطن، فلابد أن يسجل لتر الزيت بعد تعبئته ما يتراوح بين 65 و67 جنيها.
ولفت إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزيوت تسعر منتجاتها على هذا الأساس، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا منها بدأ في تخفيض أسعاره من 75 جنيها للعبوة "اللتر" إلى 67 و68 جنيها.
وأشار إلى أن زيادة المعروض بالسوق المحلية من السلعة الاستراتيجية، ساهم في هدوء الأسعار خلال الفترة الحالية، رغم زيادة الطلب استعدادا لشهر رمضان، فيما عدا الشركات الكبرى.
من جانبه يقول إسلام متولي، رئيس مجلس إدارة إحدى السلاسل التجارية بمحافظة القليوبية، إن رد فعل الشركات الكبرى على ارتفاع أسعار الزيت عالميا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، كان أسرع مما يمكن، فبمجرد أن أخضرت البورصة العالمية، أعلنت الشركات عن زيادات في أسعارها بنسبة تجاوزت ال18%.
وأضاف متولي ل«الشروق» أن سعر طن زيت الطعام عالميا يعادل حاليا 55 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الزجاجة اللتر يجب أن تصل للمستهلك النهائي بسعر أقصاه 65 جنيها، مقارنة ب77 جنيها حاليا.
ولفت إلى أن المستهلكين اتجهوا حاليا لمنتجات الشركات الصغيرة بسبب انخفاض أسعارها نسبيا مقارنة بالشركات الكبرى، مضيفا أن حجم إنتاج هذه الشركات أصبح يغطي نسبة كبيرة من إجمالي حجم الطلب.
من جهة أخرى، قال أحد المسؤولين في شركة من الشركات الزيوت الكبرى بالسوق المحلية، إن تكلفة الشركات مرتفعة جدا بسبب استيراد جميع مدخلات الإنتاج بالدولار.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن الشركات قد تتجه لعمل عروض خصومات على المنتجات، استجابة لتراجع الأسعار العالمية، وفي نفس الوقت تحوطا من أي ارتفاع متوقع على المستوى القريب.
وأوضح أن عملية استيراد الزيوت تستغرق من شهرين لثلاثة أشهر، منذ طلب الشحنة وإلى وصولها للمصنع، لافتا إلى أن الشركات مازالت تستقبل المواد الخام، بأسعارها المرتفعة في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار إلى أن تخفيض الأسعار بالسوق المحلية يستلزم استمرار انخفاض الأسعار العالمية في البلاد المُصدرة لمدة من الزمن تتجاوز عدة أسابيع، مع استقرار سعر الصرف.
ويرى أن أسعار الزيت حاليا التي تطرحها الشركات الكبرى، عادلة ولا تتضمن هامش ربح كبير للشركات، مرجعا ذلك إلى ارتفاع التكاليف المباشرة مثل العمالة، والوقود، والكهرباء، والضرائب، وغيرها.