أكد رئيس الوزراء أحمد نظيف أن معدلات الفقر في مصر تتناقص، وأن الوضع في مصر أفضل بكثير من دول أخرى تبدو أنها أكثر تقدما منها. وقال نظيف إن عددا الفقراء قد يكون ثابتا إلا أن المعدل في هبوط نظرا لزيادة عدد السكان، منوها إلى أن معدل الفقر في مصر ما بين 20 و22%. وأوضح أن آخر بحث للدخل والإنفاق في مصر، أعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال أسلوب علمي، ويتم إعداده كل 3 سنوات، أشار إلى أن عددا من تحسنت أحوالهم 8 ملايين مواطن، ومن لم تتحسن أحوالهم 6 ملايين مواطن، أي أن الناتج الصافي تحسن أحوال مليوني نسمة. ووصف رئيس الوزراء في حوار لبرنامج (من قلب مصر)، الإضرابات بأنها "ظاهرة صحية"، وقال: "هذا حق الناس عندما تشعر بالظلم أن تتظاهر بأسلوب حضاري، ونحن تقبلنا ذلك بأسلوب حضاري، هناك 5 أو 6 شركات على سبيل الحصر التي اعتصم عمالها من إجمالي 60 ألف شركة، بالإضافة إلى مليوني مؤسسة اقتصادية مابين صغيرة وكبيرة. وأضاف نظيف: أننا نتعامل ونستمع إلى المعتصمين، ونحل مشكلاتهم، ونحن حريصون على العمال، لذا نفكر حاليا في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال قانون جديد للإفلاس يحفظ حقوق العمال والدولة. وفيما يتعلق بالطوابير والاعتصامات، قال رئيس الوزراء إن الطوابير ظاهرة وقتية ظهرت مع مشكلة زيادة أسعار القمح العالمية، لكن الحكومة نجحت في إيجاد الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، ولولا جهود الحكومة والإصلاحات التي قمنا بها ما كنا نقدر على توفير الموارد اللازمة لذلك. وشدد نظيف على أن تحسين التعليم والخدمات الأساسية على رأس أولويات الحكومة، وقال: إن "قضيتنا الرئيسية هي التعليم، لدينا برنامج واضح يحتاج إلى سنوات، لا يوجد تردد في عملية الإصلاح ولا عودة عن التحول لاقتصاد السوق الحر، عملية التحول مستمرة ليتولى القطاع الخاص مسئولية الجوانب الاقتصادية وفرص العمل وإتاحة الاستثمار". وأشار نظيف إلى أنه كلف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع خطة للخروج من دعم الطاقة خلال عدة سنوات تأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية وصالح المواطن وعدم تعريض الاقتصاد لأي هزات، وقال: إننا نعمل على توجيه الدعم لمستحقيه، وهناك اتفاق كامل على أهمية الدعم العيني للسلع بشكل أو بآخر، وهناك برنامج ينفذ منذ 3 سنوات لإصدار ما يسمى ببطاقة الأسرة كتطوير لبطاقة التموين حصلت عليها حاليا 11 مليون أسرة وسينتهي إصدار البطاقة لكافة الأسر الشهر المقبل.
