«نظيف» فى حوار ساخن مع لميس الحديدى: من حق الناس أن يتظاهروا عندما يشعرون بالظلم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أن تحسين التعليم والخدمات الأساسية على رأس أولويات الحكومة، وقال: «قضيتنا الرئيسية هى التعليم، لدينا برنامج واضح يحتاج إلى سنوات، ولا يوجد تردد فى عملية الإصلاح ولا عودة عن التحول لاقتصاد السوق الحرة، عملية التحول مستمرة ليتولى القطاع الخاص مسؤولية الجوانب الاقتصادية وفرص العمل وإتاحة الاستثمار».
وشدد رئيس الوزراء - فى حديث لبرنامج (من قلب مصر) أجرته الإعلامية البارزة لميس الحديدى وأذاعه التليفزيون المصرى، مساء أمس الأول - على حرص الحكومة على العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل أفضل، وقال: «إن الإضرابات ظاهرة صحية إذا تمت بأسلوب حضارى، ونتعامل ونستمع إلى المعتصمين ونقوم بحل مشاكلهم».
وأشار نظيف إلى أنه كلف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع خطة للخروج من دعم الطاقة خلال عدة سنوات، تأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية وصالح المواطن وعدم تعريض الاقتصاد لأى هزات. وقال: نعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وهناك اتفاق كامل على أهمية الدعم العينى للسلع بشكل أو بآخر، وهناك برنامج ينفذ منذ 3 سنوات لإصدار ما يسمى بطاقة الأسرة، كتطوير لبطاقة التموين، حصلت عليها حاليا 11 مليون أسرة وسينتهى إصدار البطاقة لجميع الأسر الشهر القادم.
ونوه رئيس الوزراء بشبكة الضمان الاجتماعى، التى تعمل الحكومة على تحسينها. وقال إن معدلات الفقر فى مصر فى تناقص، ومصر أفضل بكثير من دول أخرى تبدو أنها أكثر تقدما منها.
وأكد أنه لا يوجد خطر على مصر، فيما يتعلق بمياه النيل، والحوار مع دول حوض النيل لايزال مستمرا بطريقة وروح إيجابية، ودول حوض النيل تنظر إلى مصر كشقيقة كبرى.
وأكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مجددا أن تمديد العمل بقانون الطوارئ سيتم تطبيقه فى جريمتين فقط هما: الإرهاب والمخدرات، وقال: نتعهد بأن هذا القانون لن يستخدم لأى أغراض أخرى، مدللا على ذلك بأنه تم الإفراج عن الكثيرين بعد مد العمل بحالة الطوارئ.
ورداً على سؤال حول معدلات الفقر فى مصر قال إن معدلات الفقر فى تناقص، منوها بأن المعدلات فى مصر أفضل بكثير من دول أخرى تبدوا أكثر تقدما، حيث يصل المعدل فى مصر.
ما بين 20 و22%.
وأوضح أن آخر بحث للدخل والإنفاق فى مصر قام بإعداده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى أن عدد من تحسنت أحوالهم 8 ملايين مواطن، ومن لم تتحسن أحوالهم 6 ملايين مواطن، أى أن الناتج الصافى تحسن أحوال 2 مليون نسمة.
وفيما يتعلق بالطوابير والاعتصامات، قال رئيس الوزراء إن الطوابير ظاهرة وقتية ظهرت مع مشكلة زيادة أسعار القمح العالمية، لكن الحكومة نجحت فى إيجاد الموارد اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، وأضاف: لولا جهود الحكومة والإصلاحات التى قمنا بها ما كنا نقدر على توفير الموارد اللازمة لذلك.
ووصف رئيس الوزراء الإضرابات بأنها «ظاهرة صحية»، وقال: هذا حق الناس، عندما تشعر بالظلم أن تتظاهر بأسلوب حضارى، ونحن تقبلنا ذلك بأسلوب حضارى، هناك 5 أو 6 شركات على سبيل الحصر التى قام عمالها باعتصامات من إجمالى 60 ألف شركة، بالإضافة إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية.
وأضاف: نتعامل ونستمع إلى المعتصمين، ونقوم بحل مشاكلهم ونحن حريصون على العمال، ولذا نفكر حاليا فى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال قانون جديد للإفلاس يحفظ حقوق العمال والدولة.
وردا على سؤال عن عدم اختيار الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة فى العالم، قال رئيس الوزراء: المقارنة ظالمة للجامعات المصرية، لاسيما أن الجامعات العالمية لا يوجد بها جامعة واحدة مجانية فضلا عن قدرتها الاستعابية مقارنة بالجامعات المصرية».
وحول الإنفاق فى مجال الخدمات، قال إن الإنفاق على الخدمات العامة ارتفع بشكل كبير جدا، حيث تم إنفاق 48 مليار جنيه على التعليم والصرف الصحى مقارنة بعام 2004، وقال: لن نستطيع المقارنة بدول أخرى ليست لديها مشكلة سكانية مثل مصر، حيث يوجد فى مصر 2 مليون مولود جديد سنويا، نحن مطالبون بعد 4 سنوات بمكان لهم فى المدارس.
ورداً على سؤال عما إذا كان هناك تردد فى عملية الإصلاح، قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء: «لا تردد حيث إننا فى عملية تحول مستمرة لاقتصاد السوق الحرة، يتولى فيها القطاع الخاص مسؤولية الجوانب الاقتصادية وفرص العمل واتاحة الاستثمار».
وأوضح أنه مازال لدينا موروث من القطاع العام نتعامل معه بعدة وسائل، فجزء منه تعاملنا معه عن طريق الخصخصة وجزء آخر نقوم بتحسين أحواله ووضع خطوط إنتاج جديدة، واقتصاد السوق لا يعنى خروج الدولة تماما من الإنتاج: «فيمكننا الاحتفاظ ببعض خطوط الإنتاج والفنادق التاريخية والبنوك على سبيل المثال، مثل بنكى مصر والأهلى».
وحول موضوع الخصخصة، قال رئيس الوزراء: «من الأهمية وضع القطاع العام فى حجمه الصحيح، حيث إننا نتحدث عن محفظة فى حدود 5 مليارات جنيه فى اقتصاد حجمه ألف ومائة مليار جنيه، وقوة عمل 300 ألف عامل من 26 مليون عامل على مستوى الدولة». وأضاف: «نتحدث عن محفظة مملوكة للدولة بعضها سيبقى فى ملكيتها مثل الشركة المصرية للاتصالات، مصر للطيران، المقاولون العرب وهى التى نفتخر بها، بالإضافة إلى أن هناك بعض الصروح التى تعد ذات أهمية استراتيجية للدولة لن نستطيع بيعها».
وعن قضية الدعم، قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، «درسنا ملف الدعم الحالى وأظهرنا عيوبه، وهناك اتفاق كامل على أهمية الدعم العينى للسلع بشكل أو بآخر، كما أن هناك اتفاقا على أن دعم الموارد البترولية غير عادل».
وتابع: «نعمل على توجيه الدعم لمستحقيه وننفذ البرنامج منذ ثلاث سنوات لإصدار ما يسمى بطاقة الأسرة كتطوير لبطاقة التموين»، مشيرا إلى أن 11 مليون أسرة حاليا حصلت عليها وسينتهى إصدار البطاقة لجميع الأسرة الشهر المقبل.
وأوضح أن هذه البطاقة ستفيد فى إعطاء معاش الضمان الاجتماعى كدعم نقدى، وقال: «نستهدف أن يتم ذلك عن طريق إعانة نقدية مباشرة ل20% من المواطنين يمثلون 3.5 مليون أسرة يتم التعرف عليهم حاليا من خلال معايير محددة تتعلق بأساسيات الحياة ليس من ضمنها امتلاك ثلاجة أو تليفون محمول حيث إنها أصبحت غير ملائمة كمعايير لتحديد الفقراء».
وقال «أفضل الدعم المشروط حتى لا يكون الدعم أداة للتواكل، حيث يجب أن يكون الدعم مرتبطا بحالة الأسرة الصحية والتعليمية ومداومة الطفل على الذهاب للمدرسة»، وضرب مثلا بأنبوبة البوتاجاز.
وقال «إن أنبوبة البوتاجاز تتكلف 50 جنيها تحصل الدولة على 2.5 جنيه منها فى النهاية، ومعظم الدعم فى مجال البوتاجاز يتسرب لأنه إحدى وسائل الطاقة الرخصية التى يفضلها أصحاب محال الفراخ وقمائن الطوب، لذا نعمل على وضع أنبوبة البوتاجاز على البطاقة بما يوفر 30 % أى ما يصل إلى 6 مليارات جنيه يمكن توجيهها إلى الاستثمار فى البشر (التعليم، الصحة)».
وأضاف أنه كلف المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع خطة للخروج من دعم الطاقة خلال عدة سنوات تأخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية وصالح المواطن وعدم تعريض الاقتصاد لأى هزات. وعن عجز الموازنة، قال الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء: «إن عجز الموازنة عندنا يبلغ 8% حاليا، ونستهدف أن يهبط إلى 4% خلال السنوات القليلة المقبلة أخذا فى الاعتبار أن الوضع الآن أفضل بكثير، لأن الدين العام المحلى تم تخفيضه من 60% إلى 7% مع زيادة الإنفاق العام».
وحول تمديد قانون الطوارئ، قال رئيس الوزراء: «طلبنا مد العمل بقانون الطوارئ مع أنه كرهٌ لنا، إلا أنه يجب إدراك أننا مازلنا فى منطقة مشتعلة وبجانبنا دول تواجه نشاطا إجراميا وإرهابيا، كما تعرضت مصر للإرهاب سابقا ويحتاج المواطن إلى الشعور بالأمان والاستقرار وكان لابد أن نوازن بين هذه الأمور».
وأكد أن تمديد هذا القانون كان بقرار من رئيس الجمهورية وسيتم تطبيقه فى جريمتين فقط، هما الإرهاب والمخدرات وكل ذلك يتم تحت إشراف قضائى، ولن يطبق فى حالات قضايا النشر مثلا أو تحركات المواطنين.
وقال «نحن مكرهون، ولكن أيضا علينا واجب أن يشعر المواطنون بالأمان والعيش فى استقرار، وعلينا واجب حماية الاستثمارات التى تجد جهدا مضنيا فى تحقيقها».
وأكد أنه لا يوجد خطر على مصر فيما يتعلق بمياه النيل، والسدود التى تهدف بعض الدول إلى إقامتها لا تؤثر على مصر من الناحية الفنية أو القانونية، كما أن بناءها من الناحية العملية سيستغرق وقتا طويلا ويحتاج إلى مشاركة من جانبنا فيها.
وقال إن هناك لجنة عليا تمثَّل من وزارة الخارجية والرى والتعاون الدولى والوزارات المعنية الأخرى لمتابعة هذا الملف.
وحول انتخابات الرئاسة المقبلة، قال رئيس مجلس الوزراء: «إن الحوار والمناقشات حول الانتخابات سابق لأوانه»، مشيرا إلى أنه أجاب سابقا عن سؤال حول تفضيله مرشحاً معيناً فى تلك الانتخابات، وقال «أجبت قائلا أتمنى أن يكون الرئيس مبارك لأنه صاحب خبرة طويلة وتأتى هموم المواطن المصرى على رأس أولوياته ويعمل على تشجيع الاستثمار فى الصعيد بالإضافة إلى خبراته بالقوات المسلحة التى أفنى فيها حياته حتى أصبح رئيسا للجمهورية».
وعن العلاقة بين الحزب والحكومة، قال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء «إن الحزب فى تنسيق مستمر مع الحكومة.. والحكومة تعتمد على الحزب لأنه يدعمنا كقاعدة شعبية وحزبية.. ونحن نتفق على البرنامج والحزب حريص على نجاح الحكومة».
وبالنسبة لأصعب الأوقات والقرارات، قال نظيف «أعتبر أن أصعب أوقات الحكومة هى الكوارث الإنسانية التى نفقد فيها أرواحاً، خاصة كارثة العبارة.. أما أصعب القرارات فتلك المتعلقة بالسياسات مثل وقف التعيين بالحكومة، ورفع أسعار بعض المواد البترولية، لأننى أعلم مدى تأثير ذلك على المواطنين ولكن فى بعض الأحيان لا مناص من اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة علينا جميعا، والتى أحس شخصيا بصعوباتها ولكنى أضطر إلى اتخاذها».
وحول تغيير الوزراء، قال نظيف: تغيير الوزراء هو قرار من الرئيس ولكننى أضطر أحيانا إلى العرض على سيادته نظرا للاحتياج لشخص مناسب فى وقت مناسب وفى المكان المناسب.
ورداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء راضياً عن أداء الحكومة، قال: «طبعا لا يمكن أن يوجد رضا كامل، ولكنى أرى أن كل شخص فى الحكومة يقوم بما يكلف به على أقصى ما يجب».
وقال نظيف «أستشير أولادى.. فهم أقرب أصدقائى وأعتبرهم مثالا للمواطن العادى، خاصة أنه ليست لهم علاقة بالسياسة.. أعمل طوال الوقت، أصل إلى المكتب فى التاسعة صباحا وأغادره فى الخامسة مساء ولكننى أعمل طوال الوقت فى السيارة والبيت».
وأضاف: «يصدر رئيس الوزراء على الأقل 4000 قرار شهريا، بالإضافة إلى المذكرات التى يجب قراءتها كل يوم بجانب محاولتى قراءة بعض الكتب».
وتابع: «لا أخشى الخروج من السلطة إطلاقا حيث لم أسع طوال سنوات عمرى للسلطة وأعمل على تحقيق إنجازات حقيقية ملموسة حيث ساهمت فى إنشاء أول قسم لعلوم الحاسب فى كلية الهندسة وأنشأت مشروع الرقم القومى، القرية الذكية، وزارة الاتصالات.. أنا أحب البناء وأحقق الرضا الشخصى من البناء».