رغم أزمات الديون المتكررة.. إستونيا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو

صرحت مصادر دبلوماسية في لوكسمبورج، أن وزراء مالية دول منطقة اليورو الستة عشر وافقوا رسميا مساء أمس الثلاثاء، على انضمام إستونيا لعضوية المنطقة، اعتبارا من مطلع العام المقبل.
تأتي المصادقة الرسمية عقب موافقة وزراء مالية المنطقة، لتفرض على إستونيا التخلي عن عملتها "الكرون، بحلول الأول من يناير المقبل، وقال يورجن ليجي وزير مالية إستونيا "بالتأكيد، هذا يوم عظيم لنا ولكنه لا يعني تغييرا كبيرا في السياسات.. فمازلنا دولة تتمسك بنفس السياسة المالية المحافظة".
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وقعوا خلال اجتماعهم الشهري الدوري على رسالة توصية للقمة الأوروبية المقررة في وقت لاحق الشهر الحالي، بالتصديق على قرار ضم إستونيا إلى لعملة الموحدة.
يذكر أن كل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا والدنمارك ملزمة بحكم القانون بالانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حال اتفقت أوضاعها المالية مع المعايير الموضوعة وفقا لما تسمى ب "معاهدة ماستريخت".
وكانت إستونيا، إحدى دول البلطيق الثلاث، أوفت بكل معايير "معايير ماستريخت"، ولكن أزمة الديون التي تعصف بالعديد من دول اليورو أثارت الكثير من الشكوك حول إمكانية قبول أعضاء جدد في نادي اليورو، إلا أن وزراء مالية اليورو، أكدوا في وقت سابق أن أزمة الديون في منطقة اليورو لن تكون سببا لمنع انضمام دول جديدة إلى المنطقة. ومن المقرر أن يصدق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يوم 13 يوليو المقبل، على سعر تحويل العملة الإستونية إلى اليورو.
يذكر أن معدل العجز في ميزانية إستونيا ومعدل الدين العام لديها أقل كثيرا من الحدود القصوى المسموح بها لدول اليورو، وهو ما يعني أنها أفضل من كثير من دول المنطقة فيما يتعلق بالانضباط المالي.