اجتمعت شخصيات بارزة من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي في تالين، اليوم الاثنين، للإعلان رسميًّا عن انضمام إستونيا لمنطقة اليورو العام القادم. وانضم جان كلود، رئيس البنك المركزي تريشيه، وأولي رين، المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية، إلى أندروس أنسيب، رئيس وزراء استونيا، ويورجين ليجي، وزير المالية، لعقد مؤتمر رفيع المستوى بهدف استكشاف تداعيات أن تصبح استونيا العضو السابع عشر في منطقة اليورو بداية من يناير القادم. وفي مراسم خاصة، أجريت مساء أمس الأحد، سلم تريشيه، أندريس ليبستوك، محافظ البنك المركزي في استونيا، "نجمة لليورو" رمزية وصندوقا بلاستيكيا شفافا من فئات اليورو المختلفة، ووصف العملة بأنها "أحد أكثر الرموز الحقيقية للترابط والثقة المشتركة في أوروبا". وتتزامن زيارة تريشيه مع إطلاق حملة إعلانية تلفزيونية ضخمة للتعريف لمواطني استونيا بفئات اليورو الورقية الأصلية وكيفية التأكد منها. وكانت استونيا قد حازت على الإعجاب في الاتحاد الأوروبي لنجاحها في الوفاء بالشروط الصارمة للانضمام إلى منطقة اليورو خلال فترة الأزمة الاقتصادية؛ إذ أن مستويات الدين العام وعجز الميزانية في البلاد تقل بشكل ثابت عن تلك المسجلة لدى الدول الأعضاء الحالية في منطقة اليورو خلال الأعوام الخمسة الماضية. ونجحت إجراءات القشف الصارمة التي اتخذتها حكومة أنسيب في إعادة خطط استونيا في الانضمام لليورو إلى مسارها بعد فقاعة العقارات والائتمان في عام 2007. وقال يورجين ليجي، وزير مالية استونيا، لوكالة الأنباء الألمانية: إن الانضمام لمنطقة اليورو هو قيمة رمزية، لكنها أقل أهمية من تحقيق اقتصاد متوازن. وقال إن "اليورو لا يعني تغييرًا في السياسات بالنسبة إلينا. إنه اهتمام وأداة لتفسير الأشياء للمجتمع، لكن ليس هدفًا في حد ذاته بالنسبة إلى الحكومة". ويتم وضع الأسعار بالفعل بكل من العملتين المحلية واليورو في المتاجر في أنحاء استونيا. وعقب العمل الرسمي باليورو في الأول من يناير، ستكون هناك فترة مدتها أسبوعان للعمل بالعملتين قبل أن يصبح الكرون الإستوني جزءا من تاريخ البلاد.