وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي علي اعتماد استونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من الأول من يناير 2010 لتصبح بذلك أول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة، كما أعلنت مصادر أوروبية. وأثناء اجتماع في لوكسمبورج صادق الوزراء بذلك علي مقترحات في هذا المعني كانت قد أعلنتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي. وهذا التوسع الجديد لمنطقة اليورو لايزال يحتاج إلي موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أثناء قمة في 17 و18 يونية، ثم المصادقة النهائية علي هذا القرار في يولية بعد استشارة البرلمان الأوروبي، وهذا لن يشكل مشكلة. واستونيا التي تقع في أقصي شمال شرق الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه في 2004 بعد تركها الاتحاد السوفياي في ،1991 ستصبح الدولة السابعة عشرة التي تعتمد العملة الأوروبية. وستكون أول دولة في البلطيق وثالث دولة شيوعية سابقا بعد سلوفاكيا وسلوفيينا، تدخل منطقة اليورو التي تمت حاليا في أسوأ أزمة في تاريخها. وآخر الدول التي انضمت إلي الاتحاد النقدي الأوروبي هي سلوفينيا في 2007 وقبرص ومالطا في 2008 وسلوفاكيا في 2009. ولاعتماد اليورو، ينبغي أن تحترم الدول المرشحة عدة معايير: التحكم بالمالية العامة (عجزا وديونا) والتضخم والتقلبات المحدودة في مجال صرف العملات ومعدل الفائدة. وحسب آخر توقعات المفوضية الأوروبية، سيسجل العجز العام في استونيا هذه السنة والعام المقبل نسبة 2،4% وستتحدد ديونها العامة عند نسبة 9،6% من إجمالي الناتج الداخلي في 2010. ونسبة 12،4% في ،2011 وهو رقم قياسي في الاتحاد الأوروبي. إلا أن البنك المركزي الأوروبي حذر آخرين مع ذلك من مخاطر التضخم.