أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بإطلاق الحكومة الإسبانية دليلاً شاملًا لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام، بالإضافة إلى تفنيد الشائعات والمغالطات المنتشرة في الخطاب العام ووسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تستهدف المهاجرين المسلمين. وأكد أهمية نشر البيانات الدقيقة باعتبارها أهم سبل تصحيح الصورة النمطية المغلوطة عن المسلمين وإبطال الروايات المغرضة التي تربط بين الإرهاب والإسلام. كما شدد المرصد على أن هذه الخطوة الإسبانية تُجسد نموذجًا حضاريًا في إدارة التنوع الديني والثقافي، داعيًا الحكومات الأوروبية الأخرى إلى تبنّي خطاب عقلاني ومنصف يعزز قيم التعايش والمواطنة، ويحدّ من خطاب الكراهية الذي يهدد السلم المجتمعي. وقد استندت المبادرة الإسبانية إلى بيانات حكومية واضحة تدحض المزاعم الشائعة حول اعتماد المهاجرين على المساعدات العامة؛ إذ يساهم الأجانب المقيمون في إسبانيا بنسبة 10% من إيرادات الضمان الاجتماعي، في حين لا يمثل إنفاقهم سوى 1% من إجمالي المصروفات. كما تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) إلى أن الشخص المهاجر يُكلّف الخزينة العامة الإسبانية أقل من المواطن الإسباني بنسبة 32%، ويساهم سنويًا بمتوسط 1600 يورو إضافي صافيًا مقارنة بغيره من المواطنين. ويعتمد معظم المهاجرين، بمن فيهم المسلمون، على مكاسب عملهم، حيث تبلغ نسبة مشاركتهم في سوق العمل 69.3% مقابل 56.4% بين السكان المحليين. كما أنهم يشغلون 72% من وظائف الخدمة المنزلية، و45% من وظائف قطاع السياحة، وثلث العمال في مجالات الزراعة والبناء. وسلط التقرير الذي أصدرته الحكومة الأسبانية الضوء على تصاعد خطاب الكراهية ضد المسلمين مفندًا على بعض المفاهيم الاجتماعية المغلوطة؛ فرصد المرصد الإسباني لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب (Oberaxe) أكثر من 600 ألف منشور معادٍ للمسلمين في الفضاء الرقمي بين يناير وأغسطس من عام 2025 وحده. كما لفت إلى تعرض المسلمين إلى التمييز في السكن؛ فأبلغ 31% من المسلمين عن تعرّضهم للتمييز، خاصة في مجال السكن، حيث صرّح نحو 75% منهم بمواجهة رفض بسبب انتمائهم الديني. ودحض التقرير فكرة "أسلمة المجتمع"، موضحًا أن المسلمين لا يشكلون سوى 2% من إجمالي السكان، وأن إسبانيا تحتفظ بإحدى أدنى نسب الجريمة في أوروبا، مؤكّدًا أن ربط الإسلام بالعنف أو التهديد هو خطاب أيديولوجي بعيد عن الواقع.