اجتماع خليجي أوروبي يدعم خطة ترامب ويدعو إسرائيل لضمان المساعدات والإفراج عن أموال السلطة

دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، الاثنين، إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن إلى قطاع غزة، وأكدا التزامهما بالتعاون مع الشركاء الدوليين في إنعاش وإعادة إعمار غزة مستقبلاً.
وفي بيان صدر بعد اجتماع للمجلس الوزاري المشترك، عقد بالكويت الاثنين، حث مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إسرائيل على التعاون مع السلطة الفلسطينية والإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة، في وقت تواجه فيه السلطة أزمة مالية غير مسبوقة.
وأكد المجلس المشترك "التزامه الثابت بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات عملية السلام، على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، مع إمكانية تبادلات متكافئة للأراضي حسبما يتفق عليه الطرفان ووفقاً للقانون الدولي والمعايير الدولية المتفق عليها"، بحسب موقع الشرق الاخباري.
ورحب المجلس المشترك بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، "مؤكداً استعداده للتعاون البناء مع الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذه، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة".
بحسب البيان، "أشار المجلس المشترك إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية لرسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة، ودعم تحقيق دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة اقتصادياً، والتي تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".
وأشاد المجلس المشترك بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لضمان وقف إطلاق نار شامل، ووصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الأسرى، وتبادل الأسرى الفلسطينيين.
وأكد المجلس المشترك على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني الراهن في القدس ومقدساتها، مؤكداً على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد، ومؤيدًا لعمل لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. وأعرب عن قلقه إزاء الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، وعنف المستوطنين، بما في ذلك ضد الطوائف المسيحية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة، وتزايد الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مما يقوض حل الدولتين ويفاقم التوترات.
**الحرب في أوكرانيا
وأشاد المجلس المشترك بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية لاستضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، كجهد نحو محادثات سلام مباشرة مستقبلية، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في دعم المبادرات السياسية الرامية إلى التسوية.
وأكد المجلس المشترك دعمه للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، ودعا إلى الالتزام بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، وصولًا إلى سلام عادل ودائم في نهاية المطاف. وأشاد المجلس المشترك بمبادرات مجلس التعاون، بما في ذلك الاجتماعات التي عُقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة.
**حدود الكويت والعراق
دعا المجلس المشترك إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد العلامة 162، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.
وأكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاقية الكويت والعراق لعام 2012م بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، الموقعة في 29 أبريل 2012م، ودخلت حيز النفاذ في 5 ديسمبر 2013م، والمودعة لدى الأمم المتحدة بشكل مشترك في 18 ديسمبر 2013م، ودعا إلى استئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
**إيران
وفي ما يتعلق بإيران، أكد الجانبان أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية المسار الدبلوماسي مع طهران، وشددا على أن الجهود السياسية والدبلوماسية وحدها يمكن أن تؤدي إلى حل دائم للقضية النووية الإيرانية.
كما أكد المجلس الوزاري المشترك على "أهمية استئناف التعاون الكامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا إيران إلى العودة للامتثال لالتزاماتها بموجب الضمانات الملزمة قانونا، وبالتالي بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".
**سوريا ولبنان
وشدد المجلس المشترك على أن "أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة"، داعياً المؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد السوري.
كما أكد على أن نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
وعبر المجلس المشترك عن دعمه كذلك لجهود الحكومة اللبنانية في الإصلاح واستعادة الأمن والاستقرار، مؤكداً على مساندته لجهود لبنان في ضمان احتكار الدولة للسلاح.