البيان الختامي لاجتماع التعاون الخليجي ال165 يشيد بجهود وساطة مصر وقطر وأمريكا بشأن غزة

أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته ال165 في دولة الكويت، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وشدد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 يونيو الماضي بشأن الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، وضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.
وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.
وطالب المجلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد المجلس على ما ورد في بيان اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، الصادر في 9 أغسطس الماضي، والذي أكد على الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه، مؤكدا أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وجدد البيان دعم المجلس الوزاري للجهود التي تبذلها قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
وأشار إلى قرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي مازالت تدعم إسرائيل، لوقف الدعم العسكري لها، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة وقراراتها السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ومن جانب آخر، أكد البيان أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.
وأعرب عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يساهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيدا بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.
وشدد المجلس الوزاري على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، أكد المجلس الوزاري الخليجي مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجددا تأكيده دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ورحب المجلس باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعكس المكانة الرفيعة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين.
وأشاد أيضا بجهود وساطة دولة قطر واستضافتها لمراسم التوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو "حركة 23 مارس"، الذي وقع في الدوحة في 19 يوليو الماضي، والذي يعد استكمالا للتقدم المحرز بتوقيع السلام بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا.
ونوه المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك مع وزير خارجية اليابان، الذي عُقد اليوم، في دولة الكويت، ووجه المجلس بتكثيف الجهود لتنفيذ خطة العمل المشترك التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ورحب البيان الختامي بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكدا ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيدا بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسئولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.
وأدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، في 22 يونيو الماضي، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين. ودعا المجلس جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار والتكاتف لبناء دولة سورية موحدة، وجدد دعوته للمجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واعتداءاتها السافرة على سيادة سوريا واستقرارها، مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.
وفيما يتعلق بلبنان، رحب مجلس الوزاري الخليجي بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة.. وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشددا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701.
وفيما يتعلق باليمن، أكد المجلس الوزاري أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مشددا على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأدان قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو 17 ألف طن من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر؛ مما يهدد الحياة البحرية فيه.
وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طنا كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، مدينا استمرار التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية لليمن ودعم الجماعات الإرهابية.
واطلع المجلس على التحضيرات للمؤتمر الدولي للأمن الغذائي في اليمن، المقرر عقده في الأمانة العامة لمجلس التعاون في 27-28 أكتوبر 2025، ودعا المجلس كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر.
ومن جانب آخر، أدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا" في 27 يونيو الماضي، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدًا تضامن مجلس التعاون مع الأمم المتحدة وبعثاتها الإنسانية والدول المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأدان المجلس الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف قافلة عسكرية في مقاطعة خيبر بختونخوا في 30 يونيو 2025، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الضحايا.