«التعاون الخليجي»: ندعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ونرفض محاولات تهجير سكان غزة

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف.
وشدد "التعاون الخليجي" في بيانها الختامي للاجتماع الوزاري للمجلس الذي عقد في الكويت اليوم الإثنين على تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على قطاع غزة؛ والتي أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، رافضا أي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات للمدنيين.
◄ اقرأ أيضًا | طائرات إنقاذ تهبط في غزة لإجلاء قتلى وجرحى من جنود الاحتلال
وأكد المجلس دعمه لجهود اللجنة الوزارية، برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وشرح خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
ورحب بنتائج اجتماع اللجنة مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، الذي عقد في باريس في 23 مايو الماضي، وبالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة في 20 مارس 2025، في السعودية، والبيان الصادر عن اجتماع اللجنة مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في 23 مارس 2025، في جمهورية مصر العربية وكذلك البيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، في 19 مايو الماضي، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي السياق، شدد المجلس الوزاري الخليجي على أهمية المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولم الشمل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، مثمنا الجهود التي تبذلها الدول العربية بهذا الشأن.
كما رحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين، ونائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يساهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق.
من جانب آخر، ندد المجلس الوزاري الخليجي، بعملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية، في 21 مايو 2025، مطالبا بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم جهود السعودية بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي؛ لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أهمية المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الشهر الجاري برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.
كما أعرب عن دعمه لمبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
من جهة أخرى، شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي - في اجتماعه اليوم في الكويت - على حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، مؤكدا وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مؤكدا رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
وفيما يخص حقل الدرة النفطي الذي يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، شدد المجلس الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن تمسكه بمواقفه وقراراته تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره، ونبذه أشكال الإرهاب وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله، مؤكدا أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وعلى حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
ودعا إلى ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات وتضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، مدينا في الوقت نفسه التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية.
وأدان المجلس الوزاري، استمرار الدعم الأجنبي للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتعيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ولاسيما جهود التحالف الدولي لمحاربة "داعش".
من جهة أخرى، أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.
وشدد على أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة فيما يخص الملف النووي الإيراني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف وضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، مرحبا بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، ومثمنا جهود سلطنة عمان في استضافة وتيسير هذه المحادثات رفيعة المستوى.
وفيما يتعلق باليمن، أكد المجلس الوزاري دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور، رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وفيما يتعلق بالعراق، أعرب المجلس عن دعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية. وأدان المجلس، كل العمليات الإرهابية التي يتعرض له العراق، مؤكدا وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وفيما يخص سوريا، شدد مجلس التعاون الخليجي على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شئونها الداخلية وضرورة التصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. وأدان المجلس كافة أعمال العنف الموجهة لزعزعة استقرار سوريا.
وأدان المجلس الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الاسرائيلية على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق. وشدد في الوقت نفسه على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مدينا قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة.
وعن لبنان، أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وفيما يخص ليبيا، أكدت دول مجلس التعاون على موقفها الداعم لدولة ليبيا والحل السياسي الليبي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شئونها الداخلية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
من جانب آخر، رحب المجلس الوزاري الخليجي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليب الحكمة وضبط النفس.
كما أكد المجلس أن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
جدير بالذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي عقد اليوم دورته ال 164 في دولة الكويت برئاسة، عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، والسفير خالد يوسف الجلاهمة، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بمملكة البحرين إلى جانب، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية بدولة الكويت وجاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.