«التعاون الخليجي» يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري في المنطقة

شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الأحد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.
جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الستين بعد المائة الذي عقد اليوم في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء وزيرالخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الدورة الحالية ، بمشاركة وزيرالدولة الإماراتي خليفة بن شاهين المرر، ووزراء خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، وسلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، والكويت عبدالله علي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
اقرأ أيضًا| التعاون الخليجي يدين العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح الفلسطينية
وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية .. مشددا على ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
وأشار إلى أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج العربية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق باليمن .. أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحب باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن فيما دعا جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023 بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة..داعيا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
وأدان المجلس الوزاري استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
وحول ملف العراق .. أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق..مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
وأدان كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية ..مؤكدا على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق..ومشددا على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
وشدد المجلس الوزاري على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية .. داعيا جمهورية العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162 مع الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012.
وأكد على دعم قرار مجلس الأمن رقم 2732 وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الاسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، والتمسك بمظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 2107(2013).
وفيما يتعلق بالشأن السوري .. أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود مبعوثها الخاص لسوريا (غير بيدرسون)، ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأعرب عن دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023 وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023 ..مبديا عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأدان المجلس الوزاري الهجمات الاسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا..مشيدا بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية.
وبالنسبة للشأن اللبناني .. أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية..مشددا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين، في انتهاكٍ صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وفيما يتعلق بالسودان..أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي لسلطة مدنية ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، والحيلولة دون تفاقم الصراع والمواجهات بين الأطراف السودانية.
كما حث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها..مشددا على أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023 بشأن الالتزام بحماية المدنيين والإعلان الصادر في 20 مايو 2023 بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وحول ليبيا .. أكد المجلس الوزاري على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي -الليبي وقرارات مجلس الأمن .. مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.
ودعا كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار .. مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
وبالنسبة للملف الصومالي .. أكد المجلس الوزاري على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
ورحب بالبيان الصادر في 7 مارس 2024 عن الاجتماع الأول، لمجموعة العمل الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس جامعة الدول العربية، والبيان الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة في 14 مايو 2024م في مملكة البحرين بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها.
وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، والتأكيد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.